وزارة التجارة تفرض غرامات بـ 155 ألف دينار على جهات لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فرض غرامات مالية إجمالية بلغت 155 ألف دينار كويتي على عدد من الجهات، وذلك لمخالفتها أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الغرامات جاءت نتيجة لحالات تم الاشتباه بها خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أغسطس الماضيين، استناداً إلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026 الذي يحدد قواعد وإجراءات المخالفات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في هذا المجال.

وشملت المخالفات التي تم رصدها نشاط سمسرة العقار، حيث تم تغريم الجهات المخالفة بمبلغ 5 آلاف دينار عن كل مخالفة، بإجمالي 20 ألف دينار، نتيجة تسجيل أربع مخالفات تتعلق بعدم إخطار وحدة التحريات المالية خلال يومي عمل في حال وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة.

كما طالت المخالفات نشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، حيث تم فرض غرامة بقيمة 5 آلاف دينار عن كل مخالفة على 27 منشأة تعمل في هذا القطاع، ليبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على هذا النشاط 135 ألف دينار، وذلك لنفس السبب المتعلق بعدم إخطار وحدة التحريات المالية في الوقت المحدد.

وأكدت الوزارة على استمرار جهودها الرقابية لضمان التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بالتشريعات والقرارات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لتعزيز الامتثال والحفاظ على سلامة المعاملات المالية والتجارية.