وزارة التربية تستجيب لتظلمات المعلمين: قبول 1311 طلباً وتعديلات في توزيع الكوادر التعليمية

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن الانتهاء من دراسة طلبات التظلم المقدمة من أعضاء الهيئة التعليمية المتعلقة بقرارات إعادة توزيع المعلمين. وقد قامت لجنة مختصة بمراجعة وتصنيف هذه الطلبات وفقاً لمعايير محددة تشمل المسافة بين السكن والمدرسة، والحالات الصحية، ورعاية ذوي الإعاقة، والظروف الأسرية، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المدارس والظروف الإنسانية للمعلمين.

أسفرت نتائج دراسة التظلمات عن قبول 1311 طلباً مسجلاً في النظام الإلكتروني، بعد التحقق من المستندات المؤيدة واستيفاء الشروط والمعايير المعتمدة لضمان العدالة والموضوعية. استندت الدراسة إلى معايير محددة مثل بُعد المسافة (لا يقل عن 16 كيلومتراً)، والحالات الصحية، ورعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والظروف الاجتماعية والأسرية، وذلك بناءً على التقارير الرسمية المعتمدة.

أشارت الوزارة إلى أن بعض الحالات تطلبت التحقق من بيانات غير متوفرة في نظام "سجل المعلم" عبر المستندات والتقارير الرسمية لضمان دقة التقييم. وأكدت الوزارة أن جميع الطلبات خضعت للمراجعة والتدقيق وفق الضوابط المعتمدة، وأن الطلبات غير المقبولة لم تستوفِ الشروط والمعايير المحددة.

ودعت الوزارة المعلمين المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، بمن فيهم من تمت الموافقة على تظلماتهم، إلى متابعة القرارات عبر خدمة "قراراتي" على الموقع الإلكتروني للوزارة، واستكمال إجراءات إخلاء الطرف والمباشرة إلكترونياً عبر نظام "سجل المعلم والإداري". يتولى مدير المدرسة السابقة اعتماد إخلاء الطرف، ومدير المدرسة الجديدة اعتماد المباشرة، ليتم نقل بيانات البصمة تلقائياً.

كما أعلنت الوزارة عن نتائج إعادة توزيع الكوادر التعليمية، حيث ارتفعت نسبة الأنصبة التدريسية ضمن الحدود المناسبة إلى 75% على مستوى جميع المناطق التعليمية، مقارنة بـ 34% قبل تنفيذ الخطة. تعكس هذه النتائج الأثر الإيجابي لإعادة التوزيع في تعزيز العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية، وترسيخ أسس التوزيع وفق الاحتياجات الفعلية.

شهدت جميع المناطق التعليمية ارتفاعاً في نسبة المعلمين الذين تقع أنصبتهم التدريسية ضمن الحدود المعتمدة، حيث ارتفعت في منطقة العاصمة من 36% إلى 84%، وفي الفروانية ومبارك الكبير من 38% إلى 82%، وفي حولي من 32% إلى 73%، وفي الأحمدي من 36% إلى 70%، وفي الجهراء من 30% إلى 64%.

أكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس تقدماً في معالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية وتعزيز التوزيع العادل للأعباء التعليمية. وفيما يتعلق باستمرار ارتفاع الأنصبة في بعض المواد، أوضحت الوزارة أن ذلك يرتبط بعجز في الكوادر التعليمية ببعض التخصصات، وأن جهوداً مستمرة لمعالجة العجز المتبقي.

تأتي خطة الإصلاح الإداري ضمن جهود الوزارة لمعالجة ملاحظات الجهات الرقابية بشأن كفاءة توزيع المعلمين، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد. وأظهرت المؤشرات انخفاض متوسط عدد الطلبة لكل معلم على مستوى الدولة من 5 طلبة في العام الدراسي 2022/2023 إلى 4 طلبة في العام الدراسي 2024/2025.

تستند الوزارة في مقارناتها الدولية إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع مراعاة اختلاف الأنظمة التعليمية. وشددت الوزارة على أن خطة إعادة توزيع الكوادر التعليمية تمثل خطوة إصلاحية تستهدف تحقيق العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يسهم في دعم جهود الكويت لتحسين مؤشرات التعليم.

تهدف الخطة إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية من خلال توزيع الكوادر وفق احتياجات المدارس، بما يسهم في انتظام الجداول وتغطية الحصص الدراسية. وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وفق معايير واضحة وموحدة، لضمان مصلحة المتعلم وجودة التعليم.