وزارة التربية تقبل 1311 تظلماً لمعلمي الكويت بعد مراجعة دقيقة لقرارات إعادة التوزيع

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن الانتهاء من دراسة كافة طلبات التظلم التي قدمها أعضاء الهيئة التعليمية بخصوص قرارات إعادة التوزيع. وقد تولت لجنة مختصة هذه المهمة، حيث قامت بمراجعة الطلبات وتصنيفها وفقاً لمعايير وضوابط محددة. وأسفرت نتائج الدراسة عن قبول 1311 تظلماً مسجلاً في النظام الإلكتروني، وذلك بعد التحقق من المستندات والوثائق الداعمة والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، مما يضمن تحقيق العدالة والموضوعية في التعامل مع الحالات المتشابهة.

وقد استندت الوزارة في دراسة التظلمات إلى معايير محددة شملت بُعد المسافة بين السكن والمدرسة الجديدة (بما لا يقل عن 16 كيلومترًا)، والحالات الصحية، ورعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والأسرية التي تستدعي المراعاة، وذلك بناءً على المستندات والتقارير الرسمية المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن بعض هذه الحالات تطلبت التحقق من بياناتها عبر المستندات والتقارير الرسمية المرفقة بطلبات التظلم، لضمان دقة التقييم.

وأكدت الوزارة أن جميع الطلبات خضعت للمراجعة والتدقيق، وأن الطلبات التي لم تُقبل لم تستوفِ الشروط والمعايير المحددة. ووجهت الوزارة المعلمين المعنيين، بمن فيهم من تمت الموافقة على تظلماتهم، إلى متابعة القرارات الصادرة عبر خدمة «قراراتي» على الموقع الإلكتروني للوزارة لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة إلكترونيًا عبر نظام «سجل المعلم والإداري»، بما يضمن سرعة الإنجاز وانتظام العمل.

كما أعلنت الوزارة عن نتائج إعادة توزيع الكوادر التعليمية، حيث ارتفعت نسبة الأنصبة التدريسية الواقعة ضمن الحدود المناسبة إلى 75% على مستوى المناطق التعليمية كافة، مقارنة بـ 34% قبل التنفيذ. وتُظهر هذه النتائج تحسنًا ملحوظًا في توزيع الكوادر التعليمية وتعزيز التوازن في الأنصبة التدريسية بين المدارس.

وبينت الوزارة أن نسبة المعلمين الذين تقع أنصبتهم التدريسية ضمن الحدود المعتمدة ارتفعت في جميع المناطق التعليمية، حيث شهدت منطقة العاصمة التعليمية ارتفاعًا من 36% إلى 84%، والفروانية ومبارك الكبير من 38% إلى 82%، وحولي من 32% إلى 73%، والأحمدي من 36% إلى 70%، والجهراء من 30% إلى 64%.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس التقدم المحقق في معالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية وتعزيز التوزيع العادل للأعباء التعليمية. وفيما يتعلق بارتفاع الأنصبة في بعض المواد، أوضحت الوزارة أن ذلك يعود إلى وجود عجز في الكوادر التعليمية ببعض التخصصات، وأن إعادة التوزيع أسهمت في تخفيف التفاوت ومعالجة جانب من الاحتياجات القائمة.

وأشارت الوزارة إلى أن خطة الإصلاح الإداري تأتي ضمن جهودها لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية بشأن كفاءة توزيع المعلمين، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد.

وأوضحت الوزارة أن متوسط عدد الطلبة لكل معلم على مستوى الدولة انخفض من خمسة طلبة في العام الدراسي 2022/2023 إلى أربعة طلبة في العام الدراسي 2024/2025، مقارنة بالمؤشرات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية، بما يسهم في دعم جهود دولة الكويت لتحسين مؤشرات التعليم وتعزيز مكانتها في التقارير الدولية.