وزارة التربية تستجيب لـ 1,311 تظلماً لمعلمي الكويت وتعلن نتائج إعادة التوزيع

في إطار سعيها لتعزيز العدالة والشفافية في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، وبناءً على توجيهات وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، أعلنت وزارة التربية الكويتية عن الانتهاء من دراسة طلبات التظلم المقدمة من أعضاء الهيئة التعليمية الذين شملتهم قرارات إعادة التوزيع. وقد تولت لجنة مختصة مراجعة الطلبات وتصنيفها وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة، مع مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمعلمين والمعلمات.

أسفرت نتائج دراسة التظلمات عن قبول 1,311 تظلماً مسجلاً في النظام الإلكتروني، وذلك بعد التحقق من المستندات والوثائق المؤيدة واستيفاء الشروط والمعايير المحددة. وقد استندت الدراسة إلى معايير دقيقة تشمل بُعد المسافة بين السكن والمدرسة (بما لا يقل عن 16 كيلومترًا)، والحالات الصحية، ورعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والأسرية.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض الحالات تطلبت التحقق من مستندات وتقارير رسمية لضمان دقة التقييم. وأكدت أن جميع الطلبات خضعت للمراجعة والتدقيق وفق الضوابط المعتمدة، وأن الطلبات التي لم تُقبل لم تستوفِ الشروط والمعايير المحددة.

ودعت الوزارة أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، بمن فيهم من تمت الموافقة على تظلماتهم، إلى متابعة القرارات عبر خدمة «قراراتي» على الموقع الإلكتروني للوزارة، لاستكمال إجراءات إخلاء الطرف ومباشرة العمل إلكترونيًا عبر نظام «سجل المعلم والإداري».

وعقب الانتهاء من دراسة التظلمات، أعلنت الوزارة نتائج إعادة توزيع الكوادر التعليمية، حيث ارتفعت نسبة الأنصبة التدريسية ضمن الحدود المناسبة إلى 75% على مستوى جميع المناطق التعليمية، مقارنة بنسبة 34% قبل تنفيذ الخطة. وتُظهر هذه النتائج تعزيز العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية بين المدارس، وترسيخ أسس التوزيع وفق الاحتياجات الفعلية.

وقد شهدت المناطق التعليمية تحسنًا ملحوظًا في توزيع المعلمين، حيث ارتفعت نسبة المعلمين الذين تقع أنصبتهم ضمن الحدود المعتمدة في منطقة العاصمة التعليمية من 36% إلى 84%، وفي منطقتي الفروانية ومبارك الكبير من 38% إلى 82% لكل منهما، وفي منطقة حولي من 32% إلى 73%، وفي منطقة الأحمدي من 36% إلى 70%، وفي منطقة الجهراء من 30% إلى 64%.

وفيما يتعلق بارتفاع الأنصبة التدريسية في بعض المواد، أوضحت الوزارة أن ذلك يرتبط بوجود عجز في الكوادر ببعض التخصصات، وأن جهودًا مستمرة تبذل لمعالجة هذا العجز المتبقي.

تأتي خطة الإصلاح الإداري هذه في إطار معالجة ملاحظات الجهات الرقابية بشأن كفاءة توزيع المعلمين، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد. وقد انخفض متوسط عدد الطلبة لكل معلم على مستوى الدولة من خمسة إلى أربعة.

وأشارت الوزارة إلى المؤشرات الدولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تُظهر متوسط عدد طلبة أقل لكل معلم في دول المنظمة. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطة تهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية، ورفع كفاءة الإنفاق، ودعم جهود دولة الكويت لتحسين مؤشرات التعليم وتعزيز مكانتها الدولية.

تواصل الوزارة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وفق معايير واضحة، مع الاستمرار في متابعة نتائج إعادة التوزيع ومعالجة الاحتياجات القائمة، انطلاقًا من أن مصلحة المتعلم وجودة التعليم هما الغاية الأساسية.