التربية تقبل 1311 تظلماً وتعلن نتائج إعادة توزيع المعلمين بعد مراجعة دقيقة

في سعيها لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية ضمن خطتها للإصلاح الإداري، وبتوجيهات من وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، أعلنت وزارة التربية عن الانتهاء من دراسة شاملة لطلبات التظلم المقدمة من المعلمين والمعلمات المتأثرين بقرارات إعادة التوزيع. وقد تولت لجنة متخصصة هذه المهمة، حيث قامت بمراجعة الطلبات وتصنيفها وفقاً لمعايير محددة توازن بين احتياجات المدارس والظروف الإنسانية والاجتماعية للمعلمين.

أسفرت نتائج الدراسة عن قبول 1,311 تظلماً مسجلاً إلكترونياً، بعد التحقق من المستندات الداعمة واستيفاء الشروط والمعايير المعتمدة، مما يضمن الموضوعية وتوحيد التعامل مع الحالات المتشابهة. وقد استندت الدراسة إلى معايير مثل بُعد المسافة (لا يقل عن 16 كم)، والحالات الصحية، ورعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والأسرية، وذلك بناءً على تقارير رسمية معتمدة.

وأوضحت الوزارة أن بعض الحالات تطلبت تدقيقاً إضافياً عبر المستندات الرسمية لعدم توفر بياناتها في نظام «سجل المعلم». وأكدت الوزارة أن جميع الطلبات خضعت لمراجعة دقيقة، وأن الطلبات غير المقبولة لم تستوفِ الشروط المطلوبة. وتم التأكيد على أن النتائج تستند إلى معايير موحدة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

ودعت الوزارة المعلمين المعنيين، بمن فيهم من تمت الموافقة على تظلماتهم، إلى متابعة القرارات عبر خدمة «قراراتي» على الموقع الإلكتروني للوزارة، واستكمال إجراءات إخلاء الطرف والمباشرة إلكترونياً عبر نظام «سجل المعلم والإداري». وتتم هذه الإجراءات عبر مديري المدارس السابقة والحالية، مع نقل بيانات البصمة تلقائياً لضمان سرعة الإنجاز.

كما أعلنت الوزارة عن تحسن ملحوظ في نسبة الأنصبة التدريسية، حيث استقرت عند 75% على مستوى المناطق التعليمية كافة، مقارنة بـ 34% سابقاً. وقد شهدت مناطق تعليمية مختلفة تحسناً كبيراً، مثل منطقة العاصمة التعليمية (من 36% إلى 84%)، والفروانية ومبارك الكبير (من 38% إلى 82%)، وحولي (من 32% إلى 73%)، والأحمدي (من 36% إلى 70%)، والجهراء (من 30% إلى 64%).

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المؤشرات تعكس التقدم في معالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية وتعزيز التوزيع العادل للأعباء التعليمية. وفيما يتعلق بارتفاع الأنصبة في بعض المواد، أوضحت الوزارة أن ذلك يعود إلى عجز في الكوادر ببعض التخصصات، وأن جهوداً مستمرة لمعالجة العجز المتبقي.

تأتي خطة الإصلاح الإداري هذه استجابة لملاحظات الجهات الرقابية بشأن كفاءة توزيع المعلمين، بهدف تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد. وقد انخفض متوسط عدد الطلبة لكل معلم على مستوى الدولة من خمسة إلى أربعة طلاب بين العامين الدراسيين 2022/2023 و 2024/2025.

وقارنت الوزارة هذه المؤشرات بالمتوسطات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث يبلغ متوسط عدد الطلبة لكل معلم في دول المنظمة حوالي 14 طالباً في المرحلة الابتدائية و 13 طالباً في المرحلتين المتوسطة والثانوية. وأكدت الوزارة أن هذه المقارنات تأتي في إطار جهودها لتحسين كفاءة التخطيط للموارد البشرية.

وشددت الوزارة على أن خطة إعادة التوزيع هي خطوة إصلاحية تهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد البشرية والإنفاق العام، لدعم جهود دولة الكويت في تحسين مؤشرات التعليم وتعزيز مكانتها الدولية.

وختاماً، أكدت الوزارة مواصلة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري بمعايير واضحة وموحدة، مع متابعة نتائج إعادة التوزيع ومعالجة الاحتياجات القائمة، انطلاقاً من أن مصلحة المتعلم وجودة التعليم هما الغاية الأساسية.