وزير المالية الكويتي: اضطرابات مضيق هرمز تهدد سلاسل الإمداد وتزيد الأعباء الاقتصادية على الدول النامية

أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن أي اضطرابات في الملاحة عبر مضيق هرمز تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد، وترفع تكاليف الشحن، وتهدد الأمن الغذائي، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية، خاصة على الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.

جاءت تصريحات الوزير الرفاعي خلال مشاركته في اجتماع وزاري رفيع المستوى بعنوان "الأمن الغذائي والممرات البحرية الاستراتيجية والحلول لمواجهة الأزمات". وقد نظم هذا الاجتماع مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) كجزء من الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تعقد في بانكوك، تايلاند، في الفترة من 12 إلى 18 من الشهر الجاري.

وشدد الرفاعي على الأهمية الحيوية لمضيق هرمز، موضحًا أن دوره لا يقتصر على نقل إمدادات الطاقة فحسب، بل يشمل أيضًا نقل المواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية.

واستعرض الوزير جهود دولة الكويت في التعامل مع هذه التحديات، والتي تتضمن اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد. كما أشار إلى تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتأمين مسارات بحرية بديلة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الجهود دعم تكاليف شحن بعض الواردات الأساسية، وتذليل العقبات اللوجستية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.

وأشاد الرفاعي بالمساعي الدولية لضمان المرور الآمن للإمدادات الأساسية عبر مضيق هرمز، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، والدول المعنية. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية، وتنويع مسارات الإمداد، وتعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وفي الختام، أكد الرفاعي التزام دولة الكويت بمواصلة التعاون الدولي البناء لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على الصعيد العالمي.