وزارة التجارة تفرض غرامات بـ 155 ألف دينار على جهات مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء عن فرض غرامات مالية إجمالية بلغت 155 ألف دينار كويتي على عدد من الجهات لعدم امتثالها لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الغرامات تأتي نتيجة للاشتباه في حالات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، استناداً إلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026 الخاص بقواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والتدابير للأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشملت المخالفات نشاط سمسرة العقار، حيث تم فرض غرامة بقيمة 5 آلاف دينار كويتي عن كل مخالفة، بإجمالي 20 ألف دينار نتيجة تسجيل أربع مخالفات، وذلك لعدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل في حال وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة.

كما شملت المخالفات نشاط تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، حيث تم فرض غرامة بقيمة 5 آلاف دينار كويتي عن كل مخالفة على 27 منشأة، بإجمالي 135 ألف دينار كويتي، لنفس السبب المتعلق بعدم الإخطار الفوري لوحدة التحريات المالية الكويتية عند وجود مؤشرات اشتباه.

وأكدت الوزارة على استمرار جهودها الرقابية لمتابعة مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بالتشريعات والقرارات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز الامتثال والحفاظ على سلامة المعاملات المالية والتجارية.