الكويت تدين بشدة إغلاق إيران لمضيق هرمز وتحذر من تأثيره على الأمن الغذائي العالمي

جددت الكويت إدانتها لإغلاق إيران لمضيق هرمز وتهديد حرية الملاحة فيه، وكذلك استمرار عرقلة الملاحة في باب المندب عبر وكلائها في المنطقة. وحذرت الكويت من تداعيات هذه الممارسات على الأمن الغذائي العالمي وتدفق السلع الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحق الدبلوماسي دلال شرار أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن مناقشة بندي "القضاء على الفقر" و"التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية". ودعت شرار إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن (2817) وامتناع إيران فوراً عن الأعمال والتهديدات التي تعرقل المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، أو تهدد الأمن البحري في باب المندب وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكدت شرار أن العالم يواجه تحديات متشابكة تمس الأمن الغذائي العالمي، بدءاً من تغير المناخ وشح الموارد المائية، وصولاً إلى اضطراب سلاسل الإمداد الناجم عن التهديدات التي تتعرض لها الممرات المائية الحيوية. وفي سياق متصل، حذرت من استمرار أزمة الجوع وتفاقم معاناة الملايين، رغم تراجع نسبته عالمياً إلى 8.7% عام 2025، مشيرة إلى تفاوت هذا التحسن بين الأقاليم. وأوضحت أن عدد الذين يعانون من الجوع في آسيا يبلغ نحو 292 مليون شخص، فيما أصبحت أفريقيا تضم العدد الأكبر من الجياع في العالم بنحو 309 ملايين شخص، أي ما يقارب خمس سكان القارة. وشددت على ضرورة توجيه الدعم والموارد إلى المناطق الأشد احتياجاً وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات المتلاحقة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أعربت شرار عن إدانة الكويت الشديدة لاستخدام الكيان الإسرائيلي المحتل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، مؤكدة أن هذه الممارسة يحظرها القانون الدولي الإنساني وأدانها مجلس الأمن في قراره (2417).

وجددت في ختام الكلمة تأكيد الكويت أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده والقضاء على الجوع يمثلان أولوية مشتركة وركيزة للتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية. ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تنمية عادلة وشاملة، وتوفير التمويل المستدام، وحماية البيئة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وبناء نظم غذائية قادرة على الصمود.