الرئيس السيسي يؤكد: مصر لا تسعى لأطماع وتعتبر أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، أن مصر لا تحمل أي مطامع أو أجندات خفية تجاه أي جهة، وأن أولويتها القصوى هي الحفاظ على حدودها وأمنها القومي. وفي هذا السياق، شدد السيسي على أن الأمن القومي لدول الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن الأمن القومي المصري يمثل امتداداً للأمن القومي الخليجي.

وخلال ندوة بعنوان "وطن الأبطال" التي أقيمت بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر، أوضح الرئيس السيسي أن مصر، انطلاقاً من هذا المبدأ، تدعم أشقاءها في دول الخليج، وهي على استعداد تام للقيام بكل ما يلزم لخفض التصعيد، وتأمين الملاحة، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. وأكد أن مصر تسعى جاهدة لخفض التصعيد وإيجاد حلول للأزمات الإقليمية بما يدعم الأمن والاستقرار لدول الخليج.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد السيسي على أن تبني مصر لحل الدولتين ينبع من رؤية ثابتة وقناعة راسخة بأن هذا المسار هو السبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ودولة إسرائيلية. وأشار إلى أن هذا الطرح ليس جديداً، بل يمثل الرؤية المصرية لتحقيق الاستقرار لأجيال قادمة.

وفي رده على تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن سيناء، أكد الرئيس السيسي أن مصر خاضت حرباً دفاعاً عن أرضها واستعادت كامل سيادتها عليها. وتساءل عما إذا كانت بعض الأوساط الإسرائيلية تعاني من تصورات أو هواجس غير مبررة بشأن وجود مطامع مصرية تجاهها، مشيراً إلى أن معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل تمثل إطاراً حاكماً للعلاقات بين الطرفين، وأن مصر لا تمتلك أي مطامع تجاه أي طرف.

وفي جانب آخر، تطرق الرئيس السيسي إلى التحديات التي تواجه مصر، مؤكداً أن الحفاظ على الوعي الوطني، وصون الذاكرة الجمعية للمصريين، ومواجهة حملات التضليل وتزييف الحقائق، تمثل مسؤولية وطنية مشتركة. وحذر من محاولات استهداف استقرار الدولة من الداخل، مشدداً على أن الحفاظ على مصر واستمرار مؤسساتها يظل أولوية قصوى، بالتوازي مع مواصلة العمل لتحقيق التنمية وصون الأمن القومي ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف الرئيس السيسي أن مصر بدأت محاولات الإصلاح الاقتصادي منذ عام 1976، وتواصل اليوم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تعزيز قدراتها وتحقيق التنمية. وشدد على ضرورة اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم لتعزيز الوعي العام وتوضيح مخاطر محاولات إسقاط الدول من الداخل، خاصة في ظل الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة المصرية وتسعى للتأثير سلباً على استقرارها وتماسكها.

وأوضح الرئيس السيسي أن مواجهة هذه التحديات ليست مسؤولية أجهزة الدولة وحدها، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع بأسره. وأشار إلى أن ما شهدته الساحة خلال الأشهر الماضية من شائعات ومحاولات متعمدة لتزييف الوعي واستثارة الرأي العام يندرج ضمن مساعٍ تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات داخل الدولة المصرية.

وحذر الرئيس السيسي من أن تعرض الدولة لاضطرابات مماثلة لما شهدته في عام 2011 من شأنه أن يترتب عليه تداعيات جسيمة تهدد استقرارها وقدرتها على الاستمرار. وفي هذا السياق، أكد السيسي أن للدولة دستوراً وافق عليه المصريون، مشدداً على أنه لن يُمس، ومحذراً من العبث بعقول المصريين.