الشملان: الشراكات المصرفية الفعالة هي مفتاح المستقبل المالي بين الخليج وآسيا

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، أن التعاون المصرفي بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا قد أصبح واقعاً ملموساً، مدعوماً بنجاح الشراكات، وتنامي التدفقات التجارية، وزيادة الترابط بين أسواق رأس المال، وارتفاع الطلب على حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الخدمات المصرفية الأساسية وشراكات الميزانيات العمومية»، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي، الذي عُقد في مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات بالعاصمة التايلندية بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.

وسلط الشملان الضوء على تجربة «بيت التمويل» كدليل على تنامي التكامل المالي بين المنطقتين، مشيراً إلى أن نجاح المجموعة في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات في يناير 2026، يمثل مثالاً واضحاً على أثر التعاون المصرفي بين الخليج وآسيا. وقد شاركت مؤسسات مالية آسيوية رائدة، منها بنك الصين و«ميزوهو»، في الإصدار بصفتها مديرين رئيسيين مشتركين، إلى جانب مؤسسات مالية خليجية. واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط، وتجاوزت تغطيته ضعفي حجمه، مما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بالفرص العابرة للحدود في أسواق رأس المال الإسلامية. وأوضح الشملان أن إصدار الصكوك لم يقتصر على تمكين «بيت التمويل» من تنويع مصادر تمويله، بل أتاح أيضاً للمؤسسات الآسيوية فرصاً أوسع للوصول إلى أسواق رأس المال الإسلامية الدولية، مؤكداً أن التكامل بين أسواق رأس المال في الخليج وآسيا يترسخ عملياً.

وفيما يتعلق باستراتيجية التوسع الدولي للبنك، بيّن الشملان أن توسع «بيت التمويل» في الأسواق الخارجية يستند إلى رؤية مجلس الإدارة الهادفة إلى أن تكون المجموعة ضمن أكبر 100 بنك على مستوى العالم، وبناء كيان مالي أكثر تنوعاً ومرونة. وأشار إلى أن عملية الاستحواذ الإستراتيجية على البنك الأهلي المتحد في البحرين، قبل تغيير اسمه، أسهمت بصورة كبيرة في تعزيز انتشار المجموعة في 10 دول، بما في ذلك البحرين وتركيا وألمانيا والمملكة المتحدة ومصر. وأكد أن الاستحواذ عزز التوازن بين أنشطة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، ونوّع مصادر الإيراد خارج منطقة الخليج، وقلل مخاطر التركز، وعزز مرونة الأرباح. ورأى أن القيمة السوقية لـ «بيت التمويل» بلغت نحو 50 مليار دولار، مع استمرار المجموعة في تحقيق أداء مالي قوي، مسجلة أعلى صافي أرباح في القطاع المصرفي الكويتي وعلى مستوى الشركات المدرجة في بورصة الكويت.

وأكد الشملان أن تباين أطر الحوكمة الشرعية بين الدول لا يشكل عائقاً أمام تعميق التكامل المالي بين الخليج وآسيا، مشيراً إلى أن الحوكمة الشرعية جزء لا يتجزأ من النموذج التشغيلي للبنك، وأن «بيت التمويل» يمتلك سجلاً حافلاً بالعمل بنجاح لسنوات طويلة عبر بيئات رقابية متنوعة، منها المملكة المتحدة وألمانيا ومصر وتركيا. وأوضح أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) يسهمان في وضع معايير شرعية تحظى باعتراف دولي. وأضاف أن هذه الأطر، إلى جانب الخبرة الواسعة للمجموعة في تحويل العمليات المصرفية التقليدية إلى نماذج عمل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مكّنت المجموعة من العمل بنجاح في بيئات تنظيمية متعددة والتعامل بفاعلية مع المتطلبات الرقابية العابرة للحدود. وأشار الشملان إلى تنامي الأهمية العالمية للتمويل الإسلامي، إذ تجاوزت الأصول الإجمالية للقطاع 4.3 تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 6.9 تريليون بحلول 2029، فيما تستحوذ منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 40% من إجمالي أصول الخدمات المصرفية الإسلامية عالمياً.

وفيما يتعلق بآفاق التعاون المستقبلية، أشار الشملان إلى أن حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا يتجاوز 516 مليار دولار سنوياً، مما يؤكد أهمية تعزيز الشراكات المصرفية بين الجانبين. وأوضح أن البنوك الآسيوية تتيح فرصاً للاستفادة من التدفقات التجارية سريعة النمو، والمنظومات الصناعية، وفرص تمويل سلاسل الإمداد، في حين توفر البنوك الخليجية فرصاً استثمارية جاذبة في المنطقة، ومعرفة عميقة بالأسواق المحلية، وأسواق رأس مال آخذة في التوسع. وقال: «تواصل الروابط الاقتصادية بين المنطقتين تعزيز متانتها. وقد شهد تمويل البنوك الصينية للأسواق الخليجية زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، فيما تظل قنوات التحويلات المالية والتجارة من المحركات الرئيسية للتعاون المالي».

وأكد الشملان أن إنشاء بوابة متكاملة للتمويل الإسلامي يتطلب ما هو أبعد من تسهيل تدفقات رؤوس الأموال، إذ يستلزم إتاحة فرص متبادلة للوصول إلى الأسواق، بما يمكّن العملاء في الجانبين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية وحلول التمويل وقواعد المستثمرين المؤسسيين. وأشار إلى أن أسواق الصكوك يمكن أن تشكل جسراً استراتيجياً يربط الجهات السيادية والشركات في آسيا بالمستثمرين الخليجيين، ويتيح للمُصدرين الخليجيين الوصول إلى قاعدة واسعة من رؤوس الأموال الآسيوية. وقال: «تتيح شبكة (بيت التمويل) الدولية للمجموعة، الإسهام في ربط الشركات الخليجية بالموردين في آسيا، وتمكينها من الاستفادة من فرص النمو في الأسواق الآسيوية، من خلال توفير حلول مصرفية وتمويلية فعالة تدعم أعمالها عبر الحدود».

وفيما يتعلق بمستقبل التعاون المصرفي الخليجي الآسيوي، أكد الشملان أن نجاح التعاون يقاس بالنتائج الاقتصادية الملموسة، وليس بعدد الاتفاقيات الموقعة. وقال: «أتطلع، خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى رؤية نمو أكبر في حجم التبادل التجاري، وتعميق العلاقات المالية، وزيادة مستويات التمويل المشترك بين البنوك الخليجية والآسيوية». وأشار إلى أن الأسواق الآسيوية تشهد نمواً متسارعاً، وأن حجم التجارة بين الخليج وآسيا يتجاوز 516 مليار دولار سنوياً. ولفت الشملان إلى أن مشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تُقدّر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار حتى 2030، توفر فرصاً واسعة للتعاون مع دول آسيا في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات. واختتم الشملان بالقول: «يتمثل المعيار الحقيقي للنجاح في زيادة عدد المشروعات الممولة بصورة مشتركة، وتعزيز الترابط بين أسواق رأس المال، وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا».

حول آفاق الربط بين أنظمة المدفوعات والسيولة الإقليمية بين الخليج وآسيا، اعتبر الشملان أن تطوير شبكة سيولة متكاملة يمثل خطوة مستقبلية واقعية وممكنة. وأوضح أن تعزيز الترابط بين هذه الأنظمة من شأنه تسهيل التجارة، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، وخفض تكاليف المعاملات، وتعزيز الاستقرار المالي الإقليمي. واستشهد في هذا الصدد بنجاح نظام المدفوعات الخليجي (آفاق)، الذي يربط المصارف المركزية الستة لدول المجلس وعشرات المؤسسات المالية المشاركة، معتبراً إياه قاعدة صلبة للانطلاق نحو آفاق أوسع من التكامل المالي.

وفيما يتعلق بقانون الصكوك الحكومية في الكويت، وصفه الشملان بأنه تطور مهم لأسواق رأس المال المحلية وللتعاون المالي الإقليمي. وأوضح أن الإطار التشريعي سيدعم تنويع مصادر التمويل، ويرسي منحنى عائد سيادي للصكوك، ويعزز شفافية التسعير، ويزيد سيولة السوق، ويتيح فرصاً استثمارية إضافية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، مضيفاً أن القانون سيسهم في دعم تدفقات الاستثمارات العابرة للحدود وتعزيز قدرات إدارة السيولة ضمن منظومة التمويل الإسلامي.