الولايات المتحدة توسع دائرة العقوبات على إيران: 16 شخصاً و10 كيانات تحت المجهر المالي

في خطوة لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس عن فرض حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف 16 شخصاً و10 كيانات مرتبطة بإيران. تأتي هذه الإجراءات في إطار ما وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بـ "عملية النبذ الاقتصادي"، بهدف تعطيل الشبكات المالية والمصرفية التي يُعتقد أنها تساعد إيران على التحايل على العقوبات الأمريكية وتوفير التمويل لأنشطتها العسكرية وللجماعات المتحالفة معها.

وقد شملت العقوبات مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل في العراق، الذي اتهمته الوزارة بتسهيل المعاملات المالية لإيران وتمكينها من الحصول على الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى ارتباطه بجهات حكومية إيرانية وميليشيات موالية لطهران في العراق. كما طالت الإجراءات مصرفين إيرانيين يعملان في المناطق الحرة، وهما "جزيرة الدولي" و"تشابهار الدولي"، اللذان قالت الوزارة إنهما يساهمان في إجراء معاملات بالعملات الأجنبية والالتفاف على القيود المالية المفروضة على إيران.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت العقوبات وسطاء وشركات متورطة في تجارة النفط الإيراني وتحويل عائداته عبر شبكات مالية خارجية، بما في ذلك شركات مقرها في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة. وفي سياق متزامن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية أدرجت مصرف "بانكو إنترناسيونال دي كوميرسيو" الكوبي على قائمة العقوبات، مشيرة إلى أنه قدم خدمات لمصرف "كارآفرين" الإيراني الخاضع للعقوبات منذ عام 2022 على الأقل.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني، وأن الوزارة لن تتوانى عن استهداف مصادر التمويل التي تدعم الأنشطة العسكرية لطهران والجماعات التابعة لها. تأتي هذه العقوبات الجديدة في إطار حملة أمريكية مستمرة لتضييق الخناق على القنوات المالية التي تستخدمها إيران للحصول على العملات الأجنبية، في ظل استمرار التوترات العسكرية والسياسية بين واشنطن وطهران.