الكويت تشارك في بانكوك لمناقشة تحديات الاقتصاد العالمي ومستقبل الذكاء الاصطناعي

شاركت دولة الكويت بفعالية في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026. ترأس وفد دولة الكويت وزير المالية د. يعقوب الرفاعي، فيما ترأس الجلسة العامة رئيس البنك المركزي في باراجواي ورئيس الاجتماعات السنوية لعام 2026 كارلوس كارفالو سبالدينج.

تناولت المناقشات خلال الجلسة التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أزمة صدمة الطاقة العالمية وتداعياتها الجيوسياسية، وتزايد أعباء الديون السيادية التي تؤثر على الدول النامية وقدرتها على خلق فرص عمل. كما بحث المشاركون سبل الاستفادة من طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي لتسريع التنمية الرقمية، مع التركيز على معالجة مخاطره الاقتصادية.

استعرض رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا أبرز التوجهات التمويلية والتنموية للمجموعة، مشيراً إلى أن تمويلاتها بلغت 230 مليار دولار في السنة المالية 2026، وتم حشد 112 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة. وكشف عن خطط المجموعة لتوسيع أعمالها في قطاع المعادن الحيوية بمقدار خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف دعم الصناعات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

من جانبها، سلطت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الضوء على التحديات الاقتصادية العالمية، لا سيما التحولات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على أسواق العمل والسياسات الضريبية. وأكدت على أهمية معالجة تحديات الديون السيادية وتعزيز الاستقرار المالي، بالإضافة إلى ضرورة الموازنة بين احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمات الطاقة والاستفادة من الاستثمارات التكنولوجية المتنامية لدعم النمو الاقتصادي العالمي.

شهدت الجلسة مشاركة محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بالوكالة رشيد البدر، والمدير العام للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية سعد الرشيدي، والمدير العام لشؤون الميزانية العامة وشؤون المحاسبة العامة أحمد العمران.

تُعقد الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمشاركة واسعة من وزراء المال والتنمية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، وممثلي القطاعين العام والخاص.