وزير المالية الكويتي يبحث مع رئيس البنك الدولي سبل تعزيز النمو والتنمية في الدول العربية

شارك وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، وذلك ضمن مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وخلال الاجتماع، الذي عقد في بانكوك، تم استعراض عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية للدول العربية. وشملت هذه القضايا دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصادات على التعافي ومواجهة التحديات الراهنة. كما تم التركيز على حشد استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في تمويل جهود التنمية وإعادة الإعمار في المنطقة.

وتناول الاجتماع أهمية زيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والأمن الغذائي، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية. ويهدف ذلك إلى تعزيز الربط الإقليمي، مما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو وتوفير فرص عمل. وتم كذلك تسليط الضوء على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي.

كما ناقش الاجتماع سبل الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تنمية رأس المال البشري. ويشمل ذلك تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وميسرة، وتعزيز جاهزية الدول لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. بالإضافة إلى تطوير برامج التدريب والتأهيل والمهارات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناشئة.

وفي مداخلته، أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي على أهمية تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم النمو الاقتصادي المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار إلى أن التنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي، تمثل أولويات رئيسية لدولة الكويت.

وأضاف الدكتور الرفاعي أن الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل لاسيما للشباب، أمور ذات أهمية بالغة. وأثنى على جهود مجموعة البنك الدولي في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية. وأكد حرص دولة الكويت على مواصلة الشراكة والتعاون بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لدول المنطقة.

من جانبهم، ناقش المحافظون العرب أهمية تعزيز تمثيل الكفاءات العربية في مجموعة البنك الدولي، خاصة في المستويات الإدارية والقيادية. ويهدف ذلك إلى توسيع فرص التطور المهني ووصول الكفاءات العربية إلى مواقع صنع القرار، وذلك في إطار مبادئ الكفاءة والتنوع والتمثيل الجغرافي.

وتأتي مشاركة دولة الكويت في هذا الاجتماع الهام تأكيداً على حرصها على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية والتنموية الدولية. ويدعم ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، ودعم النمو وتوفير فرص العمل.