الاستثمار الأجنبي في البنوك الكويتية يتراجع إلى 4.535 مليار دينار بنهاية الربع الثالث 2026

أظهرت معلومات صادرة عن تقرير (الشال للاستشارات) تراجع القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في قطاع البنوك الكويتية المدرجة بالبورصة إلى نحو 4.535 مليار دينار كويتي (ما يعادل تقريباً 13.967 مليار دولار أميركي) بنهاية الربع الثالث من عام 2026. ويأتي هذا الانخفاض مقارنة بنحو 5.182 مليار دينار (حوالي 15.960 مليار دولار) المسجلة في نهاية عام 2025.

وأوضح التقرير، الصادر يوم السبت، أن نسبة تراجع هذه الاستثمارات بلغت حوالي 12.5 في المئة، وهي نسبة أعلى من انخفاض مؤشر قطاع البنوك نفسه. وتعادل هذه الاستثمارات حالياً حوالي 14.37 في المئة من القيمة الرأسمالية السوقية للقطاع، مقارنة بنحو 16.01 في المئة في نهاية عام 2025.

يُذكر أن قطاع البنوك الكويتية يُعد المساهم الأكبر في القيمة الرأسمالية للبورصة، حيث يمثل 60 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. كما أنه الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ويحتل المرتبة الثانية من حيث السيولة ضمن قطاعات البورصة، مستحوذاً على 27.7 في المئة من إجمالي سيولتها خلال الفترة المذكورة.

وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر قطاع البنوك بنحو 2.7 في المئة، مع انخفاض مساهمة الأجانب النسبية في سبعة بنوك من أصل تسعة خلال الفترة من نهاية عام 2025 وحتى نهاية سبتمبر 2026.

وكشف التقرير عن تركز ملكيات الأجانب في خمسة بنوك رئيسية. وتصدر (بنك الكويت الوطني) قائمة أعلى الاستثمارات المطلقة بحوالي 1.957 مليار دينار (نحو 6.027 مليار دولار)، يليه (بيت التمويل الكويتي) باستثمارات بلغت حوالي 1.947 مليار دينار (نحو 5.996 مليار دولار)، ثم (بنك بوبيان) بحوالي 223.6 مليون دينار (نحو 688.6 مليون دولار).

كما تركزت استثمارات الأجانب في (بنك الخليج) بنحو 146.2 مليون دينار (نحو 450.2 مليون دولار)، وفي (بنك وربة) بنحو 121.3 مليون دينار (نحو 373.6 مليون دولار). وهذا يعني أن حوالي 96.9 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في هذه البنوك الخمسة، بينما تذهب النسبة المتبقية البالغة حوالي 3.1 في المئة إلى بنوك القطاع الأخرى.

على صعيد الملكية النسبية، يتصدر (بنك الكويت الوطني) بنسبة 25.05 في المئة من قيمته الرأسمالية، يليه (بيت التمويل الكويتي) بنسبة 13.10 في المئة. وجاء (بنك الخليج) في المرتبة الثالثة من حيث الملكية النسبية بنسبة 10.47 في المئة، والرابع من حيث القيمة المطلقة. أما (بنك الكويت الدولي) فقد احتل المرتبة الرابعة من حيث الملكية النسبية بنحو 9.68 في المئة، ولكنه جاء في المرتبة السابعة من حيث القيمة المطلقة.

وشهد (البنك الأهلي الكويتي) الارتفاع النسبي الوحيد في الملكية خلال الفترة، حيث زادت نسبة تملك الأجانب بنحو 1.50 نقطة مئوية، من حوالي 7.44 في المئة في نهاية 2025 إلى نحو 8.94 في المئة. وعلى النقيض، سجل (بنك الخليج) أعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب، حيث انخفضت نسبتهم بنحو 3.23 نقطة مئوية، من حوالي 13.70 في المئة إلى 10.47 في المئة.

وخلص التقرير إلى أن ملكية الأجانب في القطاع مستقرة نسبياً، وأن الانخفاض المسجل يعود جزئياً إلى تراجع مؤشر القطاع وبعض عمليات التخارج. وتظل هذه الملكيات عرضة للارتفاع أو الانخفاض تبعاً لأداء المؤشر، بالإضافة إلى إعادة التدوير بين البنوك أو التخارجات الهامشية. وأشار التقرير إلى أن الأحداث الجيوسياسية قد تكون أثرت على المستثمرين الأجانب، الذين كانوا الجهة الوحيدة التي فاقت فيها قيمة الأسهم المباعة قيمة الأسهم المشتراة، مما يشير إلى حدوث بعض التسييل والتخارج.