تراجع استثمارات الأجانب في البنوك الكويتية إلى 4.535 مليار دينار بنهاية الربع الثالث

أظهرت معلومات حديثة صادرة عن (الشال للاستشارات) تراجع القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في قطاع البنوك الكويتية المدرجة بالبورصة إلى حوالي 4.535 مليار دينار (ما يعادل تقريباً 13.967 مليار دولار أميركي) بنهاية الربع الثالث من عام 2026. يأتي هذا الانخفاض مقارنة بنحو 5.182 مليار دينار (حوالي 15.960 مليار دولار) المسجلة في نهاية عام 2025.

وأوضح التقرير أن نسبة تراجع هذه الاستثمارات بلغت حوالي 12.5 في المئة، وهي نسبة تفوق انخفاض مؤشر قطاع البنوك. وتشكل هذه الاستثمارات ما نسبته 14.37 في المئة من القيمة الرأسمالية السوقية للقطاع، مقارنة بـ 16.01 في المئة في نهاية عام 2025.

يُعد قطاع البنوك الكويتية الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، حيث يمثل 60 في المئة منها بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. كما أنه الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر ويحتل المرتبة الثانية من حيث السيولة ضمن قطاعات البورصة، مستحوذاً على 27.7 في المئة من إجمالي سيولتها خلال الفترة المذكورة.

وقد انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو 2.7 في المئة، وشهدت مساهمة الأجانب النسبية انخفاضاً في سبعة بنوك من أصل تسعة بين نهاية عام 2025 ونهاية سبتمبر 2026. تركزت ملكيات الأجانب في خمسة بنوك رئيسية، حيث بلغت أعلى استثماراتهم في بنك الكويت الوطني بحوالي 1.957 مليار دينار (حوالي 6.027 مليار دولار)، تلاه بيت التمويل الكويتي بنحو 1.947 مليار دينار (حوالي 5.996 مليار دولار)، ثم بنك بوبيان بنحو 223.6 مليون دينار (حوالي 688.6 مليون دولار).

كما انحصرت تركيز ملكيات الأجانب في بنك الخليج بنحو 146.2 مليون دينار (حوالي 450.2 مليون دولار)، وبنك وربة بنحو 121.3 مليون دينار (حوالي 373.6 مليون دولار). هذا يعني أن حوالي 96.9 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في هذه البنوك الخمسة، بينما تذهب النسبة المتبقية البالغة حوالي 3.1 في المئة لبنوك القطاع الأخرى.

يتصدر بنك الكويت الوطني الملكية النسبية للأجانب بنسبة 25.05 في المئة من قيمته الرأسمالية، يليه بيت التمويل الكويتي بنسبة 13.10 في المئة. ويأتي بنك الخليج ثالثاً في ترتيب الملكية النسبية بنسبة 10.47 في المئة، ثم بنك الكويت الدولي رابعاً بنسبة ملكية تبلغ حوالي 9.68 في المئة.

شهد البنك الأهلي الكويتي الارتفاع النسبي الوحيد في الملكية خلال الفترة، بزيادة بلغت 1.50 نقطة مئوية، من حوالي 7.44 في المئة إلى 8.94 في المئة. في المقابل، سجل بنك الخليج أعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو 3.23 نقطة مئوية من 13.70 في المئة إلى 10.47 في المئة.

خلص التقرير إلى أن ملكية الأجانب في القطاع مستقرة نسبياً، وأن بعض الانخفاض يعود إلى تراجع مؤشر القطاع أو عمليات تخارج هامشية. وأشار إلى أن الأجانب ربما تأثروا بالأحداث الجيوسياسية، حيث كانت قيمة الأسهم المباعة لديهم أعلى من قيمة الأسهم المشتراة، على عكس سلوكهم السابق وسلوك المستثمر المحلي، مما يشير إلى وجود تسييل وتخارج.