قفزة هائلة في الأوامر الجزائية الإلكترونية: 132 ألف أمر في 3 أشهر بالكويت

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن إنجاز غير مسبوق في منظومة العدالة الكويتية، حيث تم إصدار أكثر من 132 ألف أمر جزائي إلكترونياً خلال ثلاثة أشهر فقط. جاء هذا الإعلان بعد بدء التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني في 12 يوليو واستمر حتى 11 أكتوبر 2026، مسجلاً 132,842 أمراً جزائياً.

وأوضح السميط أن هذا الرقم يمثل زيادة تفوق سبعة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، التي شهدت إصدار 17,903 أوامر جزائية فقط. وأشار إلى أن متوسط الإنجاز اليومي ارتفع بشكل كبير من حوالي 195 أمراً إلى ما يقارب 1,444 أمراً يومياً، مما يعكس الأثر المباشر للنظام الإلكتروني في تسريع الفصل في القضايا واختصار الدورة الإجرائية.

وبيّن وزير العدل أن الأمر الجزائي هو مسار قضائي مختصر يُستخدم للفصل في قضايا الجنح والمخالفات التي يمكن الحكم فيها بالغرامة، دون الحاجة للمرور بإجراءات المحاكمة التقليدية، مع احتفاظ المتهم بحقه في الطعن على الأمر الصادر ضده وفقاً للقانون.

وأكد السميط أن الأوامر الجزائية الصادرة خلال الأشهر الثلاثة تتعلق بشكل أساسي بقضايا مرورية متراكمة، حيث أحالت وزارة الداخلية إلكترونياً إلى وزارة العدل حوالي 683 ألف طلب لإصدار أوامر جزائية بشأن مخالفات مرورية تعود إلى أعوام سابقة على عام 2023.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل كوادر وزارة العدل في تطوير وتنفيذ النظام الإلكتروني الذي يغطي كافة مراحل الأمر الجزائي، بدءاً من استلام الطلب ودراسته، مروراً بإصدار الأمر وتوقيعه إلكترونياً، وصولاً إلى إعلانه بالطرق القانونية المعتمدة. وأضاف أن هذا النظام يقلل الاعتماد على الملفات الورقية ويحد من مخاطر سقوط القضايا بالتقادم.

وفي ختام تصريحاته، ثمن السميط جهود قضاة الجنح ومنفذي الأحكام الجزائية والكوادر الفنية والإدارية في وزارة العدل، مؤكداً على مواصلة العمل لتطوير منظومة التقاضي الإلكتروني ورفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز القضايا.