محكمة الأسرة تلزم أبًا بدفع 640 دينارًا شهريًا لنفقة زوجته وأبنائه وتكاليف السكن والخادمة

أصدرت محكمة الأسرة في الأحمدي حكمًا قضائيًا بإثبات حضانة مواطنة لأبنائها الأربعة، وإلزام والدهم بسداد نفقة زوجية ونفقات للأبناء، بالإضافة إلى تكاليف مسكن الحضانة، وأجرة خادمة، وبدل تنقلات، ومبالغ مقطوعة لتأثيث المسكن واستقدام خادمة. جاء هذا الحكم استجابة للدعوى التي رفعتها الزوجة عبر محاميها محمد صفر.

وبموجب الحكم، ألزمت المحكمة الأب بدفع 100 دينار شهريًا كنفقة زوجية، و200 دينار شهريًا لنفقة الأبناء الأربعة (بواقع 50 دينارًا لكل طفل). كما شمل الحكم إلزام الأب بدفع 200 دينار شهريًا كأجرة لمسكن الحضانة، و80 دينارًا شهريًا لأجرة خادمة، و60 دينارًا شهريًا كبدل تنقلات للأبناء، ليصل إجمالي الالتزامات الشهرية إلى 640 دينارًا.

إلى جانب ذلك، ألزمت المحكمة الأب بدفع مبلغ 800 دينار لمرة واحدة لتأثيث مسكن الحضانة، و750 دينارًا لتكاليف استقدام خادمة، بالإضافة إلى 50 دينارًا كأتعاب محاماة فعلية، فضلاً عن المصروفات القضائية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن توفير مسكن ملائم للأبناء يعد من متطلبات الحضانة الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار عددهم وأعمارهم والقدرة المالية للأب، وهو ما استندت إليه في تقدير أجرة المسكن وتكاليف تأثيثه. واعتبرت المحكمة أن الاستعانة بخادمة تندرج ضمن مستلزمات رعاية الأبناء وكفايتهم، نظرًا لعددهم وأعمارهم وقدرة والدهم المالية. كما أكدت المحكمة أن انتقال الأبناء إلى المدارس والمرافق الصحية والاجتماعية يتطلب تخصيص بدل شهري للتنقلات.

في المقابل، رفضت المحكمة طلب إلزام الأب بشراء سيارة واستقدام سائق خاص ودفع أجرته، معتبرة أن هذه الالتزامات لا تتناسب مع صافي دخله المتبقي.

وقضى الحكم النهائي بإثبات حضانة الأم لأبنائها، ومنع الأب من التعرض لها في شؤون تربيتهم ورعايتهم وإدارة أمورهم. وسيبدأ سريان النفقة الزوجية ونفقات الأبناء وأجرة المسكن وبدل التنقلات اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى في 27 أبريل 2026، بينما يبدأ استحقاق أجرة الخادمة من تاريخ صدور الحكم.