الكويت تعزز الشفافية الضريبية الدولية بالموافقة على اتفاقية تبادل التقارير الضريبية متعددة الأطراف

وافقت دولة الكويت على اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن تبادل التقارير الضريبية بين الدول، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية على الصعيد الدولي وتطوير آليات تبادل المعلومات بشكل تلقائي بين السلطات الضريبية. تأتي هذه الاتفاقية لتسهم في تقييم مخاطر التسعير التحويلي، والحد من ظاهرتي تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

وقد نص المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2026، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على الموافقة على هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في باريس بتاريخ 22 يونيو 2026. ويدخل العمل بالاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها الرسمي.

تستهدف الاتفاقية تمكين السلطات الضريبية من الوصول إلى معلومات شاملة حول التوزيع العالمي لدخل مجموعات الشركات متعددة الجنسيات، والضرائب التي تم دفعها، بالإضافة إلى مؤشرات عن مواقع أنشطتها الاقتصادية في مختلف الولايات القضائية التي تعمل بها. هذا من شأنه أن يدعم تحليل المخاطر الضريبية ويحسن كفاءة الرقابة الضريبية.

تنظم الاتفاقية آلية التبادل التلقائي السنوي للتقارير بين السلطات المختصة في الدول الأطراف، وفقاً لضوابط محددة تشمل نطاق المعلومات المتبادلة، ومواعيد إرسالها، ووسائل نقلها إلكترونياً باستخدام معايير موحدة للتشفير لضمان الأمان.

وقد حددت الاتفاقية مهلة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً من نهاية السنة المالية المعنية لإجراء التبادل الأول للتقارير. أما بالنسبة للتبادلات اللاحقة، فلا تتجاوز المهلة 15 شهراً من نهاية السنة المالية للمجموعة متعددة الجنسيات المعنية.

شددت الاتفاقية على ضرورة إخضاع جميع المعلومات المتبادلة لقواعد السرية والحماية الصارمة، وقصر استخدامها على الأغراض المصرح بها حصراً. تشمل هذه الأغراض تقييم مخاطر التسعير التحويلي، ومعالجة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، بالإضافة إلى إجراء التحليلات الاقتصادية والإحصائية عند الحاجة.

كما أكدت الاتفاقية أن التقارير المتبادلة لا تشكل، بحد ذاتها، دليلاً قاطعاً على ملاءمة أسعار التحويل أو عدم ملاءمتها، ولا يجوز الاعتماد عليها وحدها لإجراء تعديلات على التسعير التحويلي. ومع ذلك، يمكن استخدامها كأساس لطلب مزيد من التوضيحات خلال عمليات الفحص والتدقيق الضريبي.

تتضمن الاتفاقية آليات واضحة للتعامل مع الأخطاء وحالات عدم الامتثال، بالإضافة إلى إجراء المشاورات بين السلطات المختصة لمعالجة أي صعوبات أو نتائج اقتصادية غير مرغوبة. كما تتيح الاتفاقية إمكانية تعليق تبادل المعلومات مؤقتاً في حالات عدم الامتثال الجسيم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المحددة.

تتألف الاتفاقية من 9 مواد رئيسية، تغطي التعريفات، وآليات تبادل المعلومات، ومواعيد التبادل، والتعاون في معالجة الأخطاء، وضمان سرية البيانات وحمايتها، وإجراء المشاورات، والتعديلات على الاتفاقية، وشروط نفاذها، ودور الأمانة التنسيقية للهيئة.