الاستثمارات الصناعية في الخليج تتجاوز 426 مليار دولار: مؤشرات قوية على النمو والتوسع

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بلوغ حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس نحو 426 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، مما يعكس نمواً وتوسعاً ملحوظاً في القاعدة الصناعية للمنطقة. وأوضح المركز في تقريره الدوري حول القطاع الصناعي الخليجي أن عدد المصانع يصل إلى حوالي 22 ألف مصنع، توظف أكثر من 1.7 مليون عامل. وأشار التقرير إلى أن الصناعات التحويلية ساهمت بنسبة تقارب 13% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2025.

ووفقاً للتقرير، تتركز حوالي 40% من الاستثمارات الصناعية في صناعات أساسية تشمل اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب. وتُعد هذه الصناعات ركيزة أساسية للصناعات التحويلية والوسيطة، وتساهم في تعزيز تكامل سلاسل القيمة الصناعية.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تمثل المنتجات الصناعية حوالي 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، وتبرز من بينها الغازات النفطية، والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، بالإضافة إلى الآلات والمعدات الكهربائية. وتستحوذ الصين على ما يقرب من 20% من إجمالي واردات دول المجلس، لتكون بذلك أكبر مصدر للواردات. وتشمل أبرز السلع المستوردة المعدات والمكائن، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، مع تنوع في مصادر التوريد.

وتؤكد هذه المؤشرات على اتساع وتنوع القاعدة الصناعية الخليجية، مع وجود تفاوت في حجم النشاط الصناعي بين دول المجلس من حيث الاستثمارات وعدد المصانع. ويأتي ذلك في ظل توسع الطاقة الإنتاجية، وتنامي الاستثمارات، واتساع شبكة الأسواق التجارية. كما يسلط التقرير الضوء على أهمية هذه المؤشرات في دعم النمو الاقتصادي، وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، وفتح فرص لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين سلاسل القيمة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية، ورفع تنافسية المنتجات والصناعة الخليجية.