الأمين العام لمجلس التعاون: 7000 صاروخ باليستي استهدف منشآت خليجية منذ فبراير

كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، عن تعرض منشآت خليجية لاستهداف بنحو 7000 صاروخ باليستي منذ شهر فبراير الماضي. جاء ذلك خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي المشترك بين وزراء خارجية دول الخليج وروسيا الذي عُقد في البحرين، حيث أوضح البديوي أن الاعتداءات الحوثية الإرهابية استهدفت منشآت مدنية ومنشآت للطاقة في السعودية، مشيراً إلى أن تعطيل إيران للملاحة في مضيق هرمز يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وأعرب عن تطلع دول المجلس إلى دور روسي يسهم في دفع إيران نحو الالتزام بقرارات مجلس الأمن.

وفي سياق متصل، تطرق البديوي خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الـ168 لمجلس التعاون، الذي عُقد برئاسة وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني وحضور وزراء خارجية دول المجلس، بمن فيهم وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، في المنامة، إلى الاعتداءات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية. ووصف هذه الاعتداءات بأنها سلوك إجرامي متعمد لا يقيم وزناً لحرمة الدماء أو لسلامة المنشآت المدنية أو لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وجدد إدانته القاطعة لهذه الاعتداءات السافرة ورفضه استمرار استهداف المطارات والمرافق المدنية ومنشآت الطاقة، وترويع السكان، وتعريض المسافرين والعاملين للخطر.

وأضاف البديوي أنه لا يمكن إغفال الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها. كما أشار إلى الممارسات الإيرانية الخطرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي كأداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة. وجدد إدانته القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة.

وشدد البديوي على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات. وأكد على مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، في اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.