مجلس الوزراء الكويتي يعتمد مشاريع مراسيم بقوانين كبرى لتطوير القضاء وإنشاء المحاكم الاقتصادية وتعديل قانون الجنسية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الصباح، يوم الثلاثاء، على سلسلة من مشاريع مراسيم بقوانين تهدف إلى تحديث القضاء، وإنشاء المحاكم الاقتصادية، وتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتي.

اعتمد المجلس مشروع مرسوم بقانون بشأن تنظيم القضاء، والذي يركز على تحديث قواعد اختيار وتعيين وترقية القضاة، إلى جانب تعزيز صلاحيات الإطار التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء. كما تسعى الإصلاحات إلى تعزيز التفتيش القضائي والمساءلة والإجراءات التأديبية، وتحسين حقوق المتقاضين، وتطوير صلاحيات النيابة العامة، بما في ذلك دورها في مراقبة أماكن الاحتجاز. ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى إنشاء آلية توحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز لتعزيز اتساق الأحكام واستقرار المبادئ القانونية، ويتضمن أحكاماً للمحاكمات والإجراءات القضائية الإلكترونية مواكبة للتطورات التكنولوجية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. ويهدف النظام المقترح إلى تسريع تسوية المنازعات الاقتصادية مع الحفاظ على حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة. ويضم نظام المحكمة الاقتصادية المقترح قضاة متخصصين وخبراء وقاضي تنفيذ، مع تبسيط إجراءات التقاضي عبر تقصير المواعيد الإجرائية، وسسرعة إعداد القضايا، والإخطار الإلكتروني وتبادل المستندات، إلى جانب التقاضي عن بعد.

وفي سياق منفصل، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتي. وبموجب التعديلات المقترحة، لا يحق للأشخاص الذين يكتسبون الجنسية الكويتية عن طريق التجنيس التصويت أو الترشح أو التعيين في أي هيئة برلمانية. كما تنص التعديلات على إصدار شهادات جنسية كويتية إلكترونية بعد التحقق من الجنسية، وتتمتع الشهادة الإلكترونية بذات القيّة القانونية والأثر للشهادة الورقية الحالية. ويتعلق تعديل آخر بالحالات التي يقوم فيها شخص عمداً بإضافة شخص ليس ابناً أو فرعاً إلى ملف الجنسية، وإذا ثبت ذلك بتحقيق من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بحكم قضائي نهائي، يمكن سحب جنسية الأبناء أو الفروع إذا ثبت علمهم بالفعل.

وقد رفع مجلس الوزراء مشاريع المراسيم بقوانين المتعلقة بالقضاء والمحاكم الاقتصادية والجنسية إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للنظر فيها.

واستعرض المجلس أيضاً آخر المستجدات المتعلقة بالمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد والمقرر افتتحاها للزوار في الأول من أكتوبر. يغطي المشروع مساحة تقدر بحوالي 243,605 أمتار مربعة، تشمل 203,162 متراً مربعاً من المساحة المبنية و190,661 متراً مربعاً من المساحات الخضراء. وسيضم مسرحاً على الطراز الروماني، وسينما هواء طلق، وقاعة متعددة الأغراض، ونادياً صحياً، ومقاهي، ومتاجر، ومتحفاً، وحلبة تزلج على الجليد، وثلجاً صناعياً، ومسار سيارات كارت الكهربائية، وحبل انزلاق. وستشمل المرافق الخارجية مسجداً، ومسرحاً مكشوفاً، وألعاباً، ومسار جري، ونافيرات، بينما تستوعب مواقف السيارات 2388 مركبة. كما تم التخطيط لتنظيم كرنفال يضم عروضاً موسيقية وعروض إضاءة وأنشطة عائلية وللأطفال للاحتفال بالافتتاح.