المحكمة الدستورية تؤكد عدم قبول الطعن على قانون الوكالة العقارية وتفصل في حجية أحكامها

أصدرت المحكمة الدستورية، في جلستها التشاورية برئاسة المستشار عادل البحوه، قراراً قضى بعدم قبول الطعن المباشر الذي تقدمت به إحدى الشركات العقارية المتخصصة في إدارة أملاك الغير. وقد استندت الشركة في طعنها إلى ادعاءات بأن القانون رقم 125 لسنة 2023، الخاص بتنظيم الوكالة العقارية ولائحته التنفيذية، يخل بمبدأ المساواة، ويقيد حرية التعاقد، ويمس بحق الملكية. كما احتجت الشركة بتطبيق أحكام القانون بأثر رجعي، لا سيما فيما يتعلق بحظر الوكالات العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء، وإلزام أطراف الوكالات القائمة بتسوية أوضاعهم خلال المهلة القانونية المحددة.

وأوضحت المحكمة الدستورية أن الأسباب التي استند إليها الطعن قد تم تناولها بالفعل في قرار سابق صدر بتاريخ 25 يونيو 2025، والذي قضى أيضاً بعدم قبول الطعن بشأن القانون ذاته. وأكدت المحكمة أن تكرار طرح نفس الأسباب يعد منازعة في مسألة دستورية سبق الفصل فيها، وأن قراراتها تتمتع بحجية مطلقة في المسائل الدستورية التي حسمتها. وشددت المحكمة على أن نطاق رقابتها يقتصر على التحقق من مدى توافق التشريعات مع أحكام الدستور، ولا يشمل تقييم مدى ملاءمتها أو أوجه القصور التي قد تظهر عند التطبيق العملي.

وفيما يتعلق بالطعن على مواد اللائحة التنفيذية، بدعوى مخالفتها للقانون أو صدورها بعد فوات الميعاد المحدد، بينت المحكمة أن هذه المسائل تتعلق بمشروعية القرار الإداري وتدخل ضمن اختصاص الدائرة الإدارية. وأشارت إلى أن هذه الأمور لا تخضع للرقابة الدستورية إلا في حال تعارض نص في اللائحة مع أحكام الدستور. وفي الختام، انتهت المحكمة إلى عدم توافر الجدية اللازمة لقبول الطعن، وقضت بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة.