إدارة ترامب تتصدر إلغاء التأشيرات بأكثر من 300 ألف في ولايتها الثانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت ما يزيد عن 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال فترة ولايتها الثانية. يأتي هذا الإجراء في سياق الحملة المستمرة للحكومة الفيدرالية على الهجرة، وتشير الأرقام إلى تسارع ملحوظ في وتيرة إلغاء التأشيرات خلال الأسابيع الأخيرة. ففي تحديث سابق بتاريخ 10 أغسطس، قدرت الوزارة عدد التأشيرات الملغاة منذ بداية ولاية ترامب الحالية في يناير 2025 بأكثر من 175 ألف تأشيرة.

يؤكد ترامب أن الهدف من حملته على الهجرة وعمليات الترحيل هو تعزيز الأمن الداخلي. في المقابل، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه الحملة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، وتخلق بيئة غير آمنة، خاصة للأقليات العرقية التي تعبر عن مخاوفها بشأن «التنميط العنصري».

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيجوت، عبر منصة «إكس»، بأن إدارة ترامب «ألغت عدداً أكبر من التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة أخرى في التاريخ». وأضاف بيجوت أن الإدارة «لا تتسامح مطلقاً مع الأجانب الموجودين هنا بتأشيرات وينتهكون القانون أو يرتكبون احتيالاً أو يقوضون أمننا القومي».

من بين حالات إلغاء التأشيرات التي أثارت انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان، تلك المتعلقة بالمتظاهرين الأجانب الداعمين للفلسطينيين احتجاجاً على هجمات إسرائيل على قطاع غزة، وكذلك الأجانب الذين أدلوا بتعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك. بالإضافة إلى محاولات ترحيل المتظاهرين الأجانب، فرضت إدارة ترامب إجراءات فحص مشددة لحسابات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

يشير المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن الحكومة استغلت أسباباً تتعلق بالأمن القومي لاستهداف المنتقدين، واستغلت حالات احتيال فردية لاستهداف مهاجرين من بلدان معينة على نطاق واسع، مثل الجالية الصومالية الأمريكية في مينيسوتا. ورغم تركيز ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024 على وقف الهجرة غير الشرعية، إلا أن إدارته جعلت الهجرة الشرعية أكثر صعوبة أيضاً، من خلال فرض رسوم باهظة على بعض تأشيرات العمل.