اليوسف ينهي الفوضى السابقة: تحذيرات صارمة لأصحاب الشركات حول الرواتب وغسيل الأموال

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أن لقاءه الثاني مع أصحاب الشركات وممثليهم يهدف إلى استكمال التحذيرات التي أطلقها سابقاً بشأن وجود مواطنين لا يعلمون بتسجيل شركات بأسماءهم مقابل مبالغ زهيدة من الأرباح. وخلال لقاء حمل عنوان «نظام استيفاء الأجور.. حماية للقوى العاملة، سوق أكثر التزاماً»، أوضح اليوسف أن أحد المواطنين يتقاضى 180 ديناراً شهرياً رغم تسجيل راتب له بقيمة 3 آلاف دينار، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تضر بسمعة الكويت دولياً، بما في ذلك في تقارير مجموعة العمل المالي (فاتف).

وأضاف أن الجهات المختصة بدأت بالفعل في التدقيق على حوالي 10 آلاف شركة لم تصرف رواتب عمالتها منذ أشهر، حيث وصل التأخير في بعض الحالات إلى أربعة أشهر. كما أبدى اليوسف تفاجؤه من تزايد قضايا غسل الأموال التي تنظر فيها أمن الدولة، كاشفاً عن ملف لشخصيات ثبت عدم التزامها بدفع أجور العمالة لمدة تصل إلى سنة ونصف، مع هروب صاحب الشركة. وأشار إلى أن 70 مليون دينار تم تداولها عبر ثلاث شركات، إحداها لرخصة مطعم يعمل به موظف واحد فقط.

وأكد اليوسف أن الاجتماع يهدف إلى حل مشكلة عدم دفع الرواتب على كافة المستويات. وفي هذا السياق، وجه مسؤولي القوى العاملة بفتح تقدير الاحتياج للجميع دون تفتيش، محذراً من محاسبة صارمة لكل من يخالف القانون. وفي سياق آخر، لفت إلى إبعاد 300 عامل توصيل بعد حملة لتطبيق النظام المروري، داعياً أصحاب الشركات في هذا القطاع إلى اختيار عمالة منظمة وذات خبرة، ومؤكداً: «انسوا الفوضى السابقة».

وأوضح اليوسف أنه سيتم إغلاق ملفات أصحاب المنشآت المخالفة وجميع تراخيصهم، وليس فقط الملف المخالف. وفيما يتعلق بالعقود الحكومية، كشف عن دراسة لتحويلها لسوق العمل والاستفادة منها، بالإضافة إلى دراسة تحويل العمالة من القطاع المنزلي (مادة 20) إلى (مادة 18). وأكد أن توجيهات صاحب السمو تقتضي فتح الأبواب أمام المواطنين، ودعا القوى العاملة إلى تخصيص يوم أسبوعي لاستقبال المواطنين.

وشدد على تطبيق القانون على الجميع، قائلاً: «اشتغل عدل ما أحد راح يحاسبك»، وتحدى أي شخص يثبت تجاوزاً للقانون أو تمرير معاملات بالواسطة. وأكد أن الكويت هي الأهم، وأن صاحب السمو شدد على تطبيق القانون على الجميع. وأشار إلى ضرورة تدريب العمالة لتكون أفضل وعدم السماح بمغادرتهم لبلد آخر.

من جانبها، ذكرت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، المهندسة رباب العصيمي، أن الهيئة أوقفت 10 آلاف شركة لعدم التزامها بدفع رواتب العمالة، وحذرت من أن عدم الالتزام يؤدي إلى الإيقاف الفوري للملفات شهرياً. وأوضحت أنه يسمح بصرف الكاش لشهرين للعمالة الجديدة، وأن أي شيء غير ذلك مرفوض قطعياً. وأشارت إلى إلغاء التراخيص الموقوفة آلياً في حال عدم وجود عمالة عليها، مع دراسة حالات وجود أكثر من رخصة في مكان واحد بالتنسيق مع وزارة التجارة. ونصحت العصيمي أصحاب الشركات بتوفير كافة حقوق العمال ورواتبهم، مؤكدة عدم السماح بتحويل العامل دون أسباب كافية، وصدرت تعليمات لإدارة علاقات العمل بهذا الشأن.