الكويت تدعو لتعزيز التكامل بين العدالة الدولية والقضاء الوطني لمكافحة الإفلات من العقاب

أكدت دولة الكويت على الدور المحوري لتعزيز التكامل بين آليات العدالة الدولية والأنظمة القضائية الوطنية، مشددة على أن مكافحة الإفلات من العقاب تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً فعالاً، مع ضرورة الاحترام الكامل لسيادة الدول واختصاصاتها القضائية. جاء هذا التأكيد في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي منصور أبوحيمد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال مناقشة البند (130) المتعلق بالآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين.

وأعرب أبوحيمد عن دعم الكويت الكامل لاستقلالية الآلية الدولية، مشيداً بجهودها في التعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، مما يساهم في تعزيز كفاءتها وتيسير أعمالها القضائية والإدارية، ودعم قدرات الهيئات القضائية الوطنية.

وشدد على أن تحقيق العدالة هو أساس السلام المستدام، وأن مكافحة الإفلات من العقاب تعد ضمانة أساسية لمنع تكرار الفظائع والانتهاكات الجسيمة، وترسيخ سيادة القانون، وصون السلم والأمن الدوليين.

وثمن أبوحيمد جهود الآلية في أداء ولايتها، مؤكداً على أهمية استكمال المهام المتبقية بكفاءة وفاعلية، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ الأحكام، وحماية الشهود والضحايا، وحفظ المحفوظات القضائية وإتاحتها وفق الضوابط المعتمدة، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية المعنية.

واستذكر ضحايا الجرائم الجسيمة المرتكبة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، مشيراً إلى أن إنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين بموجب قراري مجلس الأمن (827) لعام 1993 و(955) لعام 1994 شكل محطة هامة في ترسيخ مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية. وأوضح أن الآلية الدولية، التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن (1966) لعام 2010، تواصل المهام المتبقية للمحكمتين وتحفظ إرثهما القضائي.

ونبه أبوحيمد إلى أن مبادئ العدالة الجنائية الدولية يجب ألا تخضع للانتقائية أو ازدواجية المعايير، وأن جسامة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين تستلزم مساءلة المسؤولين عنها وفقاً لأحكام القانون الدولي دون تمييز أو استثناء.

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في مواجهة جرائم الحرب التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك أعمال العنف الاستيطاني والقمع والإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وأكد على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد أبوحيمد إدانة الكويت الشديدة للعدوان الإيراني الذي بدأ في 28 فبراير 2026، والذي استهدف الأعيان والمنشآت والمرافق المدنية الحيوية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها وتهديداً مباشراً لأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. ودعا إيران إلى الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، ومنع استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها.

وأكد على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي (2817) والقرارات الدولية الأخرى الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والمنظمة البحرية الدولية التي أدانت العدوان الإيراني وطالبت بإيقافه.

وسلط الضوء على أهمية حماية حقوق الإنسان والشهود والضحايا، لافتاً إلى أن انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2027 إلى 2030 يمثل مسؤولية إضافية لمواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

وفي ختام الكلمة، جدد أبوحيمد دعم دولة الكويت لعمل الآلية الدولية في حدود ولايتها المقررة، واستقلالها القضائي، وتعاونها مع الدول المعنية بما يكفل استكمال مهامها وصون الإرث القضائي للمحكمتين. وأكد أن العدالة والمساءلة ليستا خياراً انتقائياً، بل التزام أصيل بمبادئ القانون الدولي وكرامة الضحايا، وضمانة أساسية لعدم تكرار الجرائم الجسيمة ومكافحة الإفلات من العقاب.