مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الجنسية وتنظيم القضاء وإنشاء الدوائر الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله على حزمة من التعديلات التشريعية لأربعة قوانين، وشملت التعديلات قانون الجنسية الكويتية، وتنظيم القضاء، وإنشاء الدوائر الاقتصادية.

وتضمنت تعديلات قانون الجنسية جواز إسقاطها عن الأبناء والذرية متى ثبت علمهم بالإضافة المتعمدة لشخص ليس من أبنائهم في الملف، ومنح وزير الداخلية شهادة جنسية إلكترونية تحل محل الشهادة الورقية ولها ذات الحجية والآثار القانونية، إضافة إلى حرمان المتجنس من الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

وفيما يخص تنظيم القضاء، وافق المجلس على تطوير المنظومة القضائية وتحديث قواعد اختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم، وتعزيز دور النيابة العامة في الرقابة على أماكن الاحتجاز، ووضع آلية لتوحيد مبادئ محكمة التمييز وتنظيم المحاكمات الإلكترونية.

كما أقر المجلس مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف تسريع الفصل في القضايا وتخصيص دوائر وقضاة وخبراء تنفيذ للمنازعات الاقتصادية مع تفعيل التقاضي عن بُعد.

وعلى صعيد آخر، اطّلع المجلس على الاستعدادات لافتتاح المرحلة الثالثة لحديقة الشهيد أمام الزوار في 1 أكتوبر المقبل، والتي تتضمن العديد من المرافق الترفيهية والرياضية والثقافية.