الكويت تؤكد التزامها بميثاق الأمم المتحدة وتدين الاعتداءات الإيرانية

جددت دولة الكويت، يوم الجمعة، تأكيد التزامها الراسخ بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، معتبرة إياه الأساس الذي يقوم عليه نظام العلاقات الدولية المعاصر والإطار القانوني الذي ينظم حقوق الدول والتزاماتها. وشددت الكويت على أهمية احترام سيادة الدول، والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية.

جاء هذا التأكيد في كلمة ألقاها السكرتير الثاني بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، جاسم العامري، أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة، وذلك خلال مناقشة البند (83) المعنون "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة". وأكد العامري أن أحكام الميثاق ليست التزامات انتقائية تفسر وفق المصالح السياسية أو الحسابات الاستراتيجية، بل هي قواعد ملزمة لجميع الدول الأعضاء يتعين تنفيذها بحسن نية ودون ازدواجية في المعايير.

وفي هذا السياق، أدان العامري بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الكويت منذ 28 فبراير 2026، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي طالت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية، بما في ذلك مطار الكويت الدولي ومقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. واعتبر هذه الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمن المدنيين وسلامتهم، ومخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية.

وأعرب عن رفض دولة الكويت لأي محاولات لتبرير هذه الاعتداءات من خلال تأويلات انتقائية لأحكام الميثاق، مجدداً التمسك بحق الكويت الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق وبما يتفق مع أحكام القانون الدولي. وطالب العامري إيران بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817) لعام 2026، الذي دان الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، مؤكداً أن تنفيذ قرارات المجلس التزام قانوني وليس خياراً سياسياً.

كما أعرب عن إدانة دولة الكويت للاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشدداً على ضرورة إيقاف جميع الأعمال التي تهدد أمن دول المنطقة واستقرارها، بما في ذلك الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة.

وفيما يتعلق بتعزيز دور الأمم المتحدة، أكد العامري أهمية أعمال اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة باعتبارها إطاراً متعدد الأطراف لبحث السبل القانونية والعملية الكفيلة بتعزيز قدرة المنظمة على الاضطلاع بمسؤولياتها. وحث على إيلاء مزيد من الاهتمام للوسائل السلمية لتسوية المنازعات وفقاً للفصل السادس من الميثاق، بما يشمل التفاوض والوساطة والمساعي الحميدة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين أجهزة الأمم المتحدة واحترام اختصاصاتها.

ونبه إلى أن تعزيز دور المنظومة الأممية يتطلب إرادة سياسية صادقة لتنفيذ الالتزامات القائمة، وتعاوناً بناءً بين الدول الأعضاء، والاحتكام إلى الحوار والقانون بدلاً من استخدام القوة أو التهديد بها. وجدد العامري في ختام الكلمة تمسك دولة الكويت بميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القواعد، داعياً جميع الدول إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بما يعزز الأمن والاستقرار والعدالة لجميع الشعوب.