تفاصيل شاملة: «الأنباء» تنشر النص الكامل لمشروع المرسوم بقانون لتطوير وتنظيم القضاء

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتنظيم القضاء. يهدف هذا المشروع إلى تطوير المنظومة القضائية، ورفع كفاءة العمل القضائي، وتثبيت ضمانات استقلال القضاء ونزاهته، وذلك عبر تحديث القواعد المنظمة لشؤون السلطة القضائية والنيابة العامة وإرساء تنظيم أكثر تكاملاً لمؤسسات العدالة من خلال محاور رئيسة عدة.

ويرتكز المحور الأول على تطوير تنظيم شؤون السلطة القضائية عبر تحديث القواعد الخاصة باختيار أعضائها، وتعيينهم، وترقيتهم، وتطوير اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والقواعد الحاكمة لعمله. بينما يختص المحور الثاني بتعزيز منظومة الرقابة والمساءلة وضمانات التقاضي، وتطوير قواعد التفتيش القضائي، والتأديب، وحقوق المتقاضين، وتطوير الأحكام المنظمة لعمل النيابة العامة واختصاصاتها ودورها في الرقابة على أماكن الاحتجاز.

أما المحور الثالث فيركز على تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار المبادئ القانونية عبر وضع آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز، وتنظيم المحاكمات والإجراءات القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية. ويتألف المشروع من 6 أبواب و75 مادة، وقد رُفع إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يقضي باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 الخاص بالمدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتم رفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.