هيئة أسواق المال ووزارة التجارة تعززان التعاون بتعديل مذكرة تفاهم حول بيانات المستفيد الفعلي

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الأحد عن توقيعها مع وزارة التجارة والصناعة الملحق رقم (1) لتعديل مذكرة التفاهم المتعلقة بـ (بيانات المستفيد الفعلي). تأتي هذه الخطوة استمراراً لأطر التعاون القائمة بين الجهتين وتطويراً لها استجابة للمستجدات في مجالات عملهما المشتركة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن هذا التعديل يأتي في سياق التعاون والتنسيق المستمر، ويكمل مذكرة التفاهم الأصلية التي أبرمت بتاريخ 18 فبراير 2024. تهدف مذكرة التفاهم الأصلية إلى تعزيز التكامل والتنسيق في آليات العمل وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات الضرورية بين الطرفين، مما يدعم كفاءة ووضوح الإجراءات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الهيئة أن الملحق رقم (1) يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال بيانات المستفيد الفعلي، وذلك عبر وضع إطار عمل أكثر وضوحاً لتبادل المعلومات المتاحة ذات الصلة. يسهم هذا الإطار في دعم دقة واكتمال وتحديث معلومات المستفيد الفعلي، مع التأكيد على ممارسة كل جهة لدورها ضمن اختصاصاتها المحددة ووفقاً للتشريعات والقرارات السارية.

وشددت الهيئة على أن توقيع الملحق يعكس التزام الجهتين بمواصلة تطوير آليات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات، وتعزيز التكامل بين اختصاصاتهما. كما يهدف إلى الاستفادة المثلى من المعلومات المتاحة لدى كل منهما لرفع كفاءة العمل المؤسسي ودعم فعالية منظومة الشفافية المتعلقة بمعلومات المستفيد الفعلي، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.

يذكر أن هيئة أسواق المال تأسست بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشائها وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. وتتولى الهيئة بموجب القانون مسؤولية تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية، وضمان مبادئ الشفافية والعدالة والكفاءة، بالإضافة إلى إلزام الشركات المدرجة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.