بنك الكويت الوطني يحقق أداءً قوياً بفضل تنوع أعماله وانتشاره الجغرافي الواسع

أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيق صافي ربح بلغ 481.7 مليون دينار كويتي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. جاء هذا الأداء القوي مدعوماً بنمو صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.8% لتتجاوز المليار دينار كويتي، مما يعكس قوة نموذج أعمال البنك المتنوع وانتشاره الجغرافي الواسع، وذلك على الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية.

خلال مؤتمر المحللين والمستثمرين الذي عقده البنك لاستعراض النتائج المالية للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام 2026، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن البنك يواصل إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتعزيز القدرة على الابتكار. وشهد الربع الثالث توسعاً في نطاق الخدمات الرقمية المتكاملة لتشمل المزيد من المنتجات الرئيسية لقطاع الخدمات المصرفية الشخصية، بما في ذلك إطلاق أول تجربة رقمية متكاملة للحصول على القروض في الكويت، وإتاحة فتح الحسابات المصرفية للأطفال، وتقديم طلبات الحصول على البطاقات الائتمانية وإصدارها رقمياً.

وأكد الصقر على أن تنويع أنشطة أعمال المجموعة ومصادر إيراداتها يظل من أبرز الركائز الأساسية ضمن استراتيجية البنك، مستنداً في ذلك إلى انتشاره الإقليمي والدولي، وقطاع إدارة الثروات، وبنك بوبيان - الذراع المصرفية الإسلامية للمجموعة. كما وسع البنك نطاق حضوره في منطقة الخليج بافتتاح فرع في مركز قطر للمال، بما يعزز العلاقات مع العملاء في سوق يتمتع فيها «الوطني» بحضور ممتد منذ سنوات عديدة.

فيما يتعلق بالاستدامة، أكد الصقر مواصلة دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في أعمال وعمليات المجموعة، مشيراً إلى أن البنك حقق 60% من هدفه للتمويل المستدام البالغ 10 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2030. وأشار إلى أن المكانة القوية والأداء المتميز للبنك يشكلان قاعدة صلبة لمواصلة النمو وتعزيز ريادة «الوطني» في السوق المحلية، مدعوماً بمتانة القاعدة الرأسمالية ومستويات السيولة القوية.

من جهته، أوضح المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني، سوجيت رونغي، أن العمليات الدولية والخدمات المصرفية الإسلامية ساهمتا معاً بنحو 39% من إجمالي أرباح المجموعة، مما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الجغرافي والتشغيلي. وأشار إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع إلى مليار دينار بنمو نسبته 3.8% على أساس سنوي، مدعوماً بالمساهمة القوية لمصادر إيرادات غير الفوائد والتي شكلت ما يعادل 25% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

فيما يتعلق بالاقتصاد الكويتي، أوضح الصقر أن النشاط الاقتصادي في البلاد استعاد زخمه بعد التباطؤ الذي شهده خلال الربع الثاني من العام، حيث تعافى إنتاج النفط بصورة ملحوظة. وأشار إلى أن النشاط غير النفطي أظهر قدراً أكبر من المرونة، بدعم من التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة التنموية، والانتعاش الملحوظ في وتيرة طرح المناقصات الخاصة بقطاعات المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة. كما شهدت الفترة الماضية تقدماً ملموساً على صعيد الإصلاحات التشريعية والاقتصادية، بما في ذلك إقرار قانون التمويل العقاري.

وتوقع الصقر أن يبدأ نشاط الإقراض في إطار قانون التمويل العقاري بالنمو تدريجياً، وأن يشهد نشاط الإقراض تحسناً مع توجيه المزيد من الأعمال نحو تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطوير المدن الجديدة. وأفاد بأن نشاط ترسية المشاريع واصل زخمه، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها نحو 3 مليارات دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2026، كما شهد الربع الثالث استقطاب استثمارات دولية كبيرة إلى قطاع البنية التحتية في الكويت.

وأكد رونغي أن جودة الأصول ظلت مستقرة مع بقاء نسبة القروض المتعثرة عند مستوى منخفض بلغ 1.29%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 236%، بما يعكس النهج التحوطي للمجموعة في إدارة المخاطر وتكوين المخصصات. وأشار إلى أن المجموعة حافظت على مستويات جيدة من السيولة وفقاً لمتطلبات بازل 3، إذ بلغت نسبة تغطية السيولة نحو 163% ونسبة صافي التمويل المستقر 107%.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، أكد رونغي أن البنك يحتفظ بنظرة تتسم بالتفاؤل الحذر حيال استقرار البيئة التشغيلية بوجه عام خلال الأرباع المقبلة، رغم استمرار التحديات. وتوقع أن تساهم الاستردادات المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 في خفض صافي المخصصات المحملة على نتائج العام بأكمله.