د. مشعل الإبراهيم: الفرد الكويتي ينتج 2 كغم نفايات يومياً.. والفرز من المنزل ضرورة حتمية

أكد الدكتور مشعل الإبراهيم، مدير إدارة السلامة الكيميائية ومدير إدارة المخلفات بالإنابة في الهيئة العامة للبيئة، أن معدل إنتاج الفرد من النفايات في الكويت يتراوح بين 1.5 و2 كغم يومياً، مشيراً إلى أن حجم المخلفات المنتجة في البلاد يتجاوز بكثير ما يتناسب مع عدد السكان. وأوضح الإبراهيم في لقاء مع جريدة «الأنباء» أن تطوير منظومة إدارة النفايات يتطلب تحديث التشريعات، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى الانتقال إلى مرحلة الفرز من المصدر. وتسعى الدولة، حسب قوله، إلى تقليص الاعتماد على المرادم وإعادة دراسة مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة والاستفادة منها اقتصادياً، مؤكداً أن النفايات يمكن أن تتحول من عبء إلى ثروة إذا أحسن تدويرها وإدارتها.

أنواع النفايات وتصنيفها:

تتعدد أنواع النفايات في الكويت لتشمل النفايات الخطرة وغير الخطرة، الصناعية، المنزلية، الإنشائية، والزراعية. ويتم قياس إنتاج الفرد بشكل أساسي من النفايات المنزلية والعضوية المرتبطة باستهلاكه. وتصنف النفايات الخطرة وفقاً لتصنيفات الهيئة العامة للبيئة واتفاقية بازل الدولية، وتشمل زيوت السيارات المستعملة، وبطاريات السيارات، والنفايات الإلكترونية.

إدارة النفايات وإعادة التدوير:

تتنوع طرق التعامل مع النفايات حسب نوعها، حيث يتم إعادة تدوير بعضها محلياً في منشآت متخصصة، أو التخلص منها في مرافق مخصصة، أو تصديرها للخارج. وتوجد في الكويت مرافق لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة، وزيوت الطهي لتحويلها إلى وقود حيوي، بالإضافة إلى شركات تعمل على جرش البلاستيك وتفكيك البطاريات. وتتطلب عملية تصدير النفايات، سواء كانت خطرة أو غير خطرة، إجراءات وموافقات رسمية وفقاً للاتفاقيات الدولية.

الفرز من المصدر ضرورة ملحة:

يؤكد الدكتور الإبراهيم على أهمية البدء بعملية الفرز من المنزل، معتبراً أنها تحل جزءاً كبيراً من مشكلة إدارة النفايات. ويشدد على أن التوعية وحدها لا تكفي، بل يجب أن يقترن ذلك بالإلزام وتوفير الحاويات المخصصة، لتتحول هذه الممارسة إلى ثقافة مجتمعية. وتجري حالياً مراجعة وتحديث للتشريعات والقوانين المتعلقة بالنفايات والفرز من المصدر، نظراً لأهميته القصوى.

مرادم النفايات والاستفادة الاقتصادية:

لا يتجه التوجه الحالي نحو توسيع المرادم أو إنشاء مرادم جديدة، بل يسعى إلى تقليص الاعتماد عليها. وتعمل الدولة على إعادة دراسة مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، بهدف الاستفادة الاقتصادية منها. وتؤكد الهيئة العامة للبيئة أن النفايات يمكن أن تشكل مورداً اقتصادياً هاماً إذا تم استغلالها بشكل سليم، من خلال تشجيع الاستثمار في مصانع إعادة التدوير.

مخالفات نقل النفايات:

تتصدى الجهات المعنية لممارسات تفريغ النفايات بصورة عشوائية في الصحراء أو شبكات الصرف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية عبر تعقب المركبات والاستعانة بالكاميرات. ويتم العمل على ضبط هذه المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها.

النفايات الإلكترونية:

تعد النفايات الإلكترونية من النفايات الخطرة، وتحتوي على مواد ثمينة يمكن الاستفادة منها. وتعمل الهيئة على توعية المجتمع بكيفية التخلص منها وتجميعها في أماكن مخصصة، بالتعاون مع الشركات والمبادرات المعنية.

تحديث التشريعات وتكامل الجهود:

يتم العمل على تحديث التشريعات وتحديد مسؤوليات الجهات المختلفة، ورفع مستوى الوعي، وتطبيق القوانين بحزم، لضمان إدارة متكاملة للنفايات. وتتطلب هذه القضية تضافر جهود جميع الجهات المعنية، من القطاع الصحي والصناعي والتجاري والبلدي، لخلق منظومة فعالة ومستدامة.

مصانع إعادة التدوير في الكويت:

يبلغ عدد مصانع إعادة التدوير في الكويت حوالي 30 مصنعاً، موزعة على أنشطة مختلفة مثل البلاستيك (6 مصانع)، الورق والكرتون (4 مصانع)، الزيوت المعدنية (4 مصانع)، الإطارات (4 مصانع)، البطاريات (4 مصانع)، المخلفات الإنشائية (مصنعان)، الأخشاب (مصنعان)، الزيوت النباتية (مصنع واحد)، الألمنيوم (مصنع واحد)، الإلكترونيات (مصنع واحد)، والحديد (مصنع واحد).