الهيئة العامة للقوى العاملة وبنك الكويت المركزي يطلقان آلية رقابية إلكترونية جديدة لضمان وصول الرواتب لمستحقيها

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على صرف الأجور وضمان وصولها لمستحقيها، تستعد الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، لتطبيق آلية رقابية إلكترونية متقدمة. تسعى هذه الآلية إلى سد الثغرات التي تستغلها بعض الشركات في التعامل مع رواتب عمالتها، وذلك من خلال التحقق الدقيق من صرف الرواتب والتأكد من وصولها الفعلي إلى العمال.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن الآلية الجديدة ستُمكّن الهيئة من التحقق من حصول العامل فعلياً على راتبه الشهري عبر البنك، بدلاً من الاكتفاء بإتمام الشركة إجراءات الصرف. وتستهدف هذه المبادرة الحد من ممارسات رصدتها الهيئة لدى بعض الشركات، والتي تتمثل في سحب الأموال من البطاقات البنكية للعمال بعد إيداع الرواتب، وتسليمهم مبالغ نقدية، وهو ما يتعارض مع العقود المبرمة بشأن دفع الأجور.

وستمكن الآلية الجديدة من رصد أي تلاعب بصورة تلقائية عبر النظام الإلكتروني، في حال إيداع الراتب في حساب العامل ثم إعادة سحبه، كما ستساعد في كشف حالات إجبار العامل على سحب راتبه بنفسه، أو جزء منه، وإعادته إلى الشركة. وسيتم تطبيق عقوبات فورية وآلية بحق الشركات المخالفة عند رصد هذه الممارسات أو تلقي بلاغات من العمالة بشأنها، مع إحالة المعنيين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة أن منظومة الربط الإلكتروني للتحقق من صرف الرواتب تتضمن 8 خطوات أساسية، تبدأ بتقديم صاحب العمل طلب صرف الأجور، وتنتهي بإرسال نتائج الصرف إلكترونياً إلى الهيئة. وتشمل هذه الخطوات تقديم طلب صرف الأجور ومعالجته، واستلام بيانات الأجور والتحقق منها ومطابقتها مع العمالة المسجلة، واعتماد البيانات، وتنفيذ عملية الصرف، ثم إصدار النتائج وإرسالها إلكترونياً إلى الهيئة.

وعلى صعيد مؤشرات الالتزام، شهدت الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طلبات استيفاء الأجور المقدمة من الشركات، حيث بلغت 93 ألفاً و865 طلباً، مقارنة بـ 31 ألفاً و757 طلباً خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 195.6 في المئة.