العراق يحدد موعدًا نهائيًا في 2027 لتسليم السلاح وفرض سيطرة الدولة على الفصائل المسلحة

بغداد، 26 أكتوبر: أعلن العراق عن تحقيق تقدم في جهوده الرامية إلى إخضاع الأسلحة التي بحوزة الفصائل المسلحة لسيطرة الدولة، حيث حدد رئيس الوزراء علي الزيدي يوم 30 يونيو 2027 كموعد نهائي لإتمام هذه العملية. وصرح الزيدي بأنه تم التوصل إلى اتفاقات مع خمس فصائل مسلحة لتسليم أسلحتها، وقد اكتملت الإجراءات مع ثلاث مجموعات، بينما تستمر العمل مع مجموعتين أخريين، وذلك وفقًا لتقارير نُشرت عقب مقابلته مع وكالة الأنباء العراقية. تهدف هذه المبادرة إلى السيطرة على الأسلحة الموجودة خارج المؤسسات الرسمية للدولة، بما في ذلك تلك التي تمتلكها فصائل ذات صلات بإيران. وتؤكد الحكومة أن جميع الأسلحة يجب أن تخضع في نهاية المطاف لسلطة قوات الأمن العراقية. وأكد الزيدي مجددًا التزام حكومته بإنهاء وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة، قائلاً: "الأسلحة ستكون حصرًا في أيدي القوات الأمنية العراقية". كانت الحكومة قد خططت في البداية لمعالجة هذه القضية بحلول 30 سبتمبر 2026، بالتزامن مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق. وتم لاحقًا تمديد الجدول الزمني إلى 30 يونيو 2027، كجزء من خارطة طريق لتنفيذ عملية نزع السلاح. وقد استشهدت بغداد بانسحاب قوات التحالف كعامل يزيل المبرر الذي كانت تستخدمه بعض الفصائل المسلحة للاحتفاظ بأسلحتها. كما شددت الحكومة على أن قرارات الحرب والسلام يجب أن تبقى بيد السلطات الدستورية العراقية. ومع ذلك، تواجه الخطة مقاومة من بعض الفصائل القوية. فبينما أبدت عدة مجموعات استعدادًا للتعاون مع الحكومة، رفضت مجموعات أخرى الجدول الزمني أو اعترضت على التوصل إلى اتفاق ملزم. لا تزال القضية حساسة سياسيًا نظرًا لأن بعض الفصائل تحتفظ بعلاقات وثيقة مع طهران ولعبت دورًا هامًا في المشهد الأمني والسياسي للعراق. وقد صرح الزيدي بأن العراق لن يكون طرفًا في الصراع الإقليمي الأوسع، ويعتزم إخضاع جميع الأسلحة لسيطرة الدولة مع الحفاظ على العلاقات مع كل من الولايات المتحدة وإيران. وستختبر الأشهر المقبلة ما إذا كانت بغداد قادرة على ترجمة اتفاقاتها مع الفصائل المسلحة إلى عملية نزع سلاح شاملة بحلول الموعد النهائي في يونيو 2027.