الكويت تقود جهود مكافحة الفساد دولياً: تفعيل كشف المستفيد الحقيقي واسترداد الأموال

في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية، اعتمد الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، مشروع قرار كويتي يهدف إلى تحديد المستفيد الحقيقي من الأصول والكيانات التجارية المرتبطة بجرائم الفساد. وقد أعدّت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) هذا القرار الذي يسعى إلى تفعيل اتفاقية مكة المكرمة، وتحديداً البند (6) من المادة (5) منها، والذي يعتبر إخفاء هوية المستفيد الحقيقي وسيلة رئيسية لمرتكبي جرائم الفساد لإخفاء عائداتهم الإجرامية والتهرب من العدالة.

يحثّ القرار الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية بشأن المستفيد الحقيقي، وتشجيعها على تضمين تشريعاتها الوطنية تعريفاً له وآليات لتحديد هويته، وإنشاء سجلات مركزية أو آليات معلوماتية مكافئة تضمن توفر معلومات دقيقة ومحدثة، مع تمكين سلطات إنفاذ القانون من الوصول إليها وتبادلها مع نظيراتها في الدول الأخرى. كما يدعو القرار إلى اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر، وفرض جزاءات فعالة على عدم الإفصاح أو تقديم معلومات مضللة، وتشجيع المشاركة التلقائية للمعلومات مع مراعاة السرية وحماية البيانات وعدم إعاقة الأنشطة التجارية المشروعة.

ويشدد القرار على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين السلطات المختصة، والاستفادة من شبكة (GlobE) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتوظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل وتبادل البيانات بشكل آمن. كما يدعو إلى تعزيز المساعدة التقنية وبرامج التدريب.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد (نزاهة) برئاسة نائب رئيس الهيئة، الأستاذ الدكتور ماجد الديحاني، في أعمال الاجتماع الذي ترأسه المدعي العام بجمهورية أذربيجان، الدكتور كامران علييف، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وعدد من الوزراء ورؤساء أجهزة مكافحة الفساد.

وفي كلمته، أكد الديحاني أن دولة الكويت ساهمت في مراحل إعداد الاتفاقية، حيث قدمت «نزاهة» مرئياتها التي أُخذ ببعضها في النص المعتمد، مشيراً إلى أن الكويت صادقت عليها مؤخراً وفقاً للمرسوم رقم 115 لسنة 2026.

على الصعيد الوطني، استعرض الديحاني أبرز التطورات التشريعية في دولة الكويت، بما في ذلك المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025 بتعديل قانون إنشاء «نزاهة» الذي وسّع نطاق الخاضعين لكشف الذمة المالية وعزّز حماية المبلغين، والمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2025 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، الذي أرسي إطاراً متكاملاً للمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين واسترداد الأموال.

واختتم الديحاني بالتأكيد على التزام دولة الكويت الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات بسرعة وأمان، بما يحرم الفاسدين من أي ملاذ آمن لهم ولعائداتهم.