بيت التمويل الكويتي يسجل نمواً قوياً في أنشطته المصرفية الرئيسية خلال الربع الثالث 2026

أعلن بيت التمويل الكويتي عن تحقيق نمو قوي في أنشطته المصرفية الرئيسية خلال الفترة المنتهية في الربع الثالث من عام 2026. جاء ذلك خلال المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة، الذي شارك فيه رئيس المالية للمجموعة عبدالكريم السمدان، ورئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف ورئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد خالد المخيزيم.

وأوضح السمدان أن النتائج المالية تعكس تحسناً ملحوظاً في قاعدة الأرباح التشغيلية، مدعوماً بنمو إيرادات التمويل والأتعاب، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات. وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 11.7% على أساس سنوي ليصل إلى نحو مليار دينار كويتي، مع نسبة تكلفة إلى الإيرادات بلغت 30.8%. كما بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 523.4 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 6.2%.

وأشار السمدان إلى ارتفاع محفظة التمويل بنسبة 7.5% عن مستواها في نهاية العام السابق، مما يعكس استمرار توظيف السيولة في تمويل العملاء. وتستفيد المجموعة من التنوع الجغرافي لعملياتها، حيث ساهمت العمليات الدولية بنحو 38.6% من تمويلات المجموعة و 49.6% من ودائعها بنهاية سبتمبر.

وأضاف السمدان أن الفارق بين نمو الإيرادات والمصروفات كان إيجابياً مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. فقد ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 6.7%، بينما انخفضت المصروفات بنسبة 3.0% لتصل إلى 447.5 مليون دينار كويتي، مما أدى إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الإيرادات بمقدار 3.1 نقطة مئوية لتصل إلى 30.8%.

وفيما يتعلق بالمخصصات، أكد السمدان أن رصيد المخصصات الرقابية لا يزال أعلى من رصيد الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعايير الدولية. وبلغ هامش المخصصات 499.9 مليون دينار كويتي، حيث بلغ رصيد المخصصات وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي 1.049.7 مليون دينار كويتي مقابل خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 549.8 مليون دينار كويتي.

وفيما يخص مؤشرات السيولة، أوضح السمدان أنها ظلت في سبتمبر أعلى بصورة مريحة من الحدود الدنيا الرقابية. بلغ معدل تغطية السيولة 137.0%، وصافي نسبة التمويل المستقر 120.7%، متجاوزين الحد الأدنى البالغ 80% لكل منهما. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع في الكويت 84.3%، دون الحد الأقصى البالغ 100%. كما بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي (CET1) 13.2%، والشريحة الأولى من رأس المال 15.4%، وإجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.2%، وهي نسب تتجاوز المتطلبات الحالية.