وزيرة الشؤون تؤكد: تعيينات مجالس التعاونيات لتصحيح المسار وتعزيز الحوكمة وحماية أموال المساهمين

أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، أن القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء في مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية تأتي في إطار تطبيق أحكام القانون وتفعيل المادة (35) منه. ويهدف هذا الإجراء إلى تصويب الأوضاع القائمة، ومعالجة أي مخالفات قد تكون حدثت، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والحوكمة لضمان حفظ أموال المساهمين وحقوق المستهلكين.

وشددت الوزيرة الحويلة على أن الأعضاء المعينين لا يحظون بأي امتيازات تفضيلية مقارنة بالأعضاء المنتخبين. بل على العكس، فإنهم يتحملون مسؤولية مضاعفة نظير الثقة التي منحتهم إياها الدولة. وأكدت أن هذه التعيينات تأتي في سياق جهود الإصلاح ومتابعة المخالفات والتحقيقات الجارية، وليس بهدف استبدال المجالس المنتخبة أو التقليل من دورها.

وأضافت الوزيرة أن الالتزام بتعميمات الوزارة وقراراتها واللوائح المنظمة للعمل التعاوني هو أمر غير قابل للتفاوض. وحثت على ضرورة الإسراع في التحقيق في كافة المخالفات والشبهات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين فيها دون أي تأخير أو استثناء.

كما وجهت الدكتورة الحويلة بضرورة تكثيف الجهود الرقابية الميدانية على الجمعيات وفروعها. وشملت توجيهاتها متابعة مستويات النظافة وجودة السلع المعروضة، وتقييم أداء المرافق الاستثمارية. ودعت إلى التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتحديد الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، شددت على أهمية الإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة للجمعيات، والالتزام بسياسة الإحلال والتكويت للوظائف بما يتوافق مع الضوابط المعتمدة.

وأكدت الوزيرة على ضرورة ضبط الأداء الإداري والانضباط الوظيفي داخل الجمعيات. كما شددت على أهمية انتظام انعقاد اجتماعات مجالس الإدارات ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن تنظيم يوم تدريبي متخصص لتعريف المعنيين باللائحة الجديدة للعمل التعاوني وضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت الوزيرة الحويلة أن الجمعيات التعاونية وجدت لخدمة المواطنين، وليس لتحقيق مصالح شخصية أو لتصفية خلافات. وجددت التأكيد على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مجلس إدارة أو عضو يثبت تورطه في مخالفات، بما في ذلك حل المجلس إذا توافرت الأسباب القانونية لذلك. وأكدت أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، ولا توجد حصانة لأي مخالف، سواء كان معيناً أو منتخباً.