بنك الكويت الوطني: الائتمان المحلي يحقق نمواً قوياً بنسبة 4.7% منذ بداية العام

أظهر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن نمو الائتمان المحلي في الكويت قد تسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 1.7% على أساس ربعي خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ 1.2% في الربع الثاني. يشير هذا الارتفاع إلى تحسن في نشاط الإقراض على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الإقليمية، مما دفع نمو الائتمان منذ بداية العام إلى 4.7% بحلول سبتمبر.

وأوضح التقرير أن هذا التسارع مدفوع بزيادة قوة الائتمان الممنوح للأعمال وتسارع مستمر في الإقراض للأسر، وهو ما عوض الانكماش في الإقراض الموجه للبنوك والمؤسسات المالية. في المقابل، ظل نمو الإقراض المخصص لشراء الأوراق المالية ثابتاً خلال الربع الثالث. كما شهد الائتمان الممنوح لغير المقيمين تعافياً بعد تراجعه الحاد في الربع الثاني، مما قدم دعماً إضافياً للتوسع الائتماني الإجمالي.

على جانب الخصوم، حافظ نمو ودائع المقيمين على استقراره في الربع الثالث، مدعوماً بالنمو القوي في ودائع القطاع العام واستمرار النمو، وإن بوتيرة أبطأ، في ودائع القطاعين الخاص والحكومي. في الوقت ذاته، استمرت ودائع غير المقيمين في الانكماش، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الثاني.

وبشكل عام، صمد نمو الائتمان بشكل أفضل من المتوقع في ظل الضغوط المرتبطة بالنزاعات المستمرة، إلا أن التطورات الجيوسياسية لا تزال تشكل مصدراً مهماً لعدم اليقين خلال الربع الرابع.

وأضاف التقرير أن نمو الائتمان الممنوح للأعمال تحسن إلى 1.8% على أساس ربعي في الربع الثالث، مقارنة بـ 1.3% في الربع الثاني، مما رفع النمو منذ بداية العام إلى 6.1% في سبتمبر. ويعكس هذا التحسن زيادة قوة الإقراض عبر قطاعات رئيسية مثل التشييد والبناء (5.2%)، والقطاع الصناعي (3.0%)، والخدمات الأخرى (4.2%). كما ظل الائتمان إيجابياً في قطاع العقارات (0.5%) وقطاع النفط الخام والغاز (1.0%)، بينما عاد قطاع التجارة لتحقيق نمو متواضع (0.2%) بعد انكماش في الربع الثاني.

وانكمش الائتمان الممنوح للبنوك والمؤسسات المالية بنسبة 5.2%، مما دفع النمو منذ بداية العام إلى المنطقة السالبة (-3.0%). كما نما الائتمان المخصص لشراء الأوراق المالية بنسبة 1.2% على أساس ربعي، ليرتفع النمو منذ بداية العام إلى 3.6%. وتوسع الائتمان الممنوح للأسر بنسبة 2.8% في الربع الثالث، مقارنة بـ 1.5% في الربع الثاني، مما يشير إلى استمرار قوة الطلب على الاقتراض الاستهلاكي.

وارتفع الائتمان الممنوح لغير المقيمين بنسبة 2.8% على أساس ربعي، معوضاً الانكماش المسجل في الربع الثاني، ويعزى ذلك إلى زيادة الإقراض للبنوك غير المقيمة بنسبة 5.0% على أساس ربعي.

استمرار النمو القوي في ودائع المقيمين

على جانب الخصوم، ارتفع نمو ودائع المقيمين بنسبة قوية بلغت 2.4% على أساس ربعي في الربع الثالث، بما يتوافق مع الوتيرة المسجلة في الربع الثاني، مما رفع النمو منذ بداية العام إلى 8.8% في سبتمبر. ودعم هذا النمو الربعي ودائع مؤسسات القطاع العام، التي ارتفعت بنسبة 9.0% على أساس ربعي. كما بقيت الودائع الحكومية مصدراً رئيسياً للدعم، مرتفعة بنسبة 5.5%. واستمرت ودائع القطاع الخاص، التي تشكل الجزء الأكبر من ودائع المقيمين، في التوسع بنسبة 0.5% على أساس ربعي.

في الوقت نفسه، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.7% على أساس ربعي في الربع الثالث، بعد انكماش أشد في الربع الثاني. وجاء التراجع الأقل حدة بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 5.3% على أساس ربعي في الربع الثالث، مقارنة بانخفاض في الربع الثاني، مما يشير إلى قدر من الاستقرار في ودائع القطاع الخاص غير المقيم.