الكويت
اقتصاد وأعمال

«بيت التمويل الكويتي» يحقق نموًا قويًا في أنشطته المصرفية الرئيسية ويعزز ثقته بالمستقبل

الأنباء - اقتصاد٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٤٣ م0 مشاهدة
«بيت التمويل الكويتي» يحقق نموًا قويًا في أنشطته المصرفية الرئيسية ويعزز ثقته بالمستقبل

تنويه

هذا الخبر بعنوان "«بيت التمويل» يظهر نمواً قويا في أنشطته المصرفية الرئيسية" نشر أولاً على موقع الأنباء - اقتصاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد عبدالكريم السمدان، رئيس المالية لمجموعة بيت التمويل الكويتي، أن الأداء المالي للمجموعة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 شهد نموًا قويًا في أنشطتها المصرفية الرئيسية. جاء ذلك خلال المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة، حيث استعرض السمدان أبرز مؤشرات الأداء المالي. وأوضح أن نتائج الأشهر التسعة تعكس تحسنًا في قاعدة الأرباح التشغيلية، مدعومًا بنمو إيرادات التمويل والأتعاب وانخفاض المصروفات. فقد ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 11.7% على أساس سنوي ليصل إلى نحو مليار دينار كويتي، بينما بلغت نسبة التكلفة إلى الإيرادات 30.8%. وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 6.2% ليصل إلى 523.4 مليون دينار كويتي. كما ارتفعت محفظة التمويل بنسبة 7.5% عن مستواها في نهاية العام السابق، مما يعكس استمرار توظيف السيولة في تمويل العملاء.

وأشار السمدان إلى استفادة المجموعة من التنوع الجغرافي لعملياتها، حيث أسهمت العمليات الدولية بنهاية سبتمبر بحوالي 38.6% من تمويلات المجموعة و49.6% من ودائعها. وأكد أن الفارق بين نمو الإيرادات والمصروفات كان إيجابيًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 6.7%، بينما انخفضت المصروفات بنسبة 3.0% إلى 447.5 مليون دينار كويتي، مما أدى إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الإيرادات بمقدار 3.1 نقطة مئوية لتصل إلى 30.8%. وأوضح السمدان أن رصيد المخصصات الرقابية لا يزال أعلى من رصيد الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، حيث بلغ هامش المخصصات 499.9 مليون دينار كويتي. وفيما يتعلق بمؤشرات السيولة، فقد ظلت في سبتمبر أعلى بصورة مريحة من الحدود الدنيا الرقابية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 137.0%، وصافي نسبة التمويل المستقر 120.7%، متجاوزين الحد الأدنى البالغ 80% لكل منهما. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع في الكويت 84.3%، دون الحد الأقصى البالغ 100%. كما بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي (CET1) 13.2%، ونسبة الشريحة الأولى من رأس المال 15.4%، وإجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.2%.

من جانبه، سلط م. فهد خالد المخيزيم، رئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة بالتكليف ورئيس الاستراتيجية للمجموعة، الضوء على الأداء التشغيلي وأبرز تطورات الأداء والإنجازات الاستراتيجية في الربع الثالث من عام 2026. وأكد أن بيت التمويل الكويتي دخل الربع الأخير من عام 2026 من موقع قوة، محافظًا على مكانته كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية. وعزا المخيزيم ذلك إلى متانة نموذج أعمال بيت التمويل الكويتي وتنوع أنشطته، إلى جانب مواصلة تنفيذ استراتيجيته بكفاءة. وأشار إلى أن أولويات المجموعة تتمثل في التركيز على العميل، وتعزيز التكامل بين شركات المجموعة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحقيق نمو نوعي، مع الالتزام بنهج منضبط في إدارة المخاطر والسيولة. وأعرب عن ثقته في قدرة بيت التمويل الكويتي على مواصلة تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وتلبية تطلعات العملاء، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية في الكويت على المدى الطويل.

وأضاف المخيزيم أن بيت التمويل الكويتي واصل تطوير قدراته الرقمية من خلال تطبيق (KFHOnline)، والفروع الذكية، وأجهزة السحب الآلي المطورة، وتحديث منصة «eCorp» لتعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للشركات. ومع افتتاح مركز القيروان، ارتفع عدد مراكز خدمة المجموعة في الكويت إلى ثلاثة. وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للكويت، أشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، على أن يشهد تعافيًا قويًا في عام 2027 بنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.1%. وتُشكل حزمة المشاريع المخطط لها والتي لم تتم ترسيتها بعد في الكويت، والبالغ حجمها 122.7 مليار دولار، فرصًا تمويلية واعدة على المدى الطويل. واستقر معدل التضخم في الكويت عند 2.19% في يوليو 2026، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم مستويات معتدلة عند 2.2% لعام 2026 و2.4% لعام 2027. وأبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم دون تغيير عند 3.5% في سبتمبر. وأوضح أن قانون الصكوك الحكومية الجديد وقانون التمويل العقاري الجديد سيسهمان في إرساء إطار عمل لتنويع مصادر التمويل السيادي وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتوفير أدوات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوسيع مشاركة البنوك في التمويل السكني.

وفي البحرين، حقق بيت التمويل الكويتي تقدمًا ملموسًا في مجال التحول الرقمي، مع تسجيل زيادة سنوية بنسبة 40% في عدد العملاء النشطين عبر القنوات الرقمية، وأتمتة أكثر من 150 خدمة مصرفية بنجاح، ليرتفع إجمالي عدد الخدمات المصرفية الرقمية إلى أكثر من 300 خدمة. واصل بيت التمويل الكويتي حصد التقدير الدولي، بما في ذلك المركز الأول كأفضل بنك أداء في الكويت في قائمة أفضل 100 بنك عربي لعام 2026 من The Banker، وجوائز Euromoney لإدارة الثروات والحوكمة البيئية والاجتماعية والرقمية، وأفضل بنك إسلامي في العالم من Global Finance، وأفضل بنك رقمي في الكويت من MEED. واستمر بيت التمويل الكويتي في دعم المبادرات الوطنية ذات التأثير الاستراتيجي، بما في ذلك مساهمة بقيمة 13 مليون دولار أميركي لصندوق الكويت للاستجابة للطوارئ، بالإضافة إلى مساهمة مخطط لها بقيمة 6 ملايين دولار لدعم احتياجات بنية محطات الطاقة. وتساهم هذه المبادرات في تعزيز التكامل بين شركات المجموعة، والارتقاء بتجربة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية.

شارك الخبر: