لاغارد تنهي ولايتها مبكراً في البنك المركزي الأوروبي وسط تحديات اقتصادية عالمية

تتجه كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى إنهاء مهامها قبل الموعد المحدد في 7 فبراير 2027، أي قبل حوالي 8 أشهر من انتهاء ولايتها رسمياً في أكتوبر من العام ذاته. هذه الخطوة تفتح الباب أمام منافسة اقتصادية محتدمة في أوروبا لاختيار خليفتها.

تولت لاغارد قيادة البنك المركزي الأوروبي في عام 2019، خلفاً لماريو دراغي، لتصبح بذلك الرئيسة الرابعة للمؤسسة النقدية والثانية من فرنسا التي تتولى هذا المنصب. قرارها هذا يمهد الطريق لسباق حاسم لتحديد من سيقود السياسة النقدية لمنطقة اليورو، التي تضم 21 دولة ويبلغ عدد سكانها أكثر من 350 مليون نسمة، في وقت تواجه فيه القارة مزيجاً معقداً من الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية.

يأتي هذا الرحيل المتوقع في مرحلة دقيقة للبنك المركزي الأوروبي، الذي يكافح لمواجهة موجة تضخم مرتفعة تفاقمت بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران، وتزامنت مع تقلبات حادة في أسواق السندات وزيادة غير مسبوقة في الإنفاق الأوروبي على الدفاع والبنية التحتية.

وقد برز اسما بابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق لبنك إسبانيا والرئيس الحالي لبنك التسويات الدولية، وكلاس نوت، محافظ البنك المركزي الهولندي، كأبرز المرشحين المحتملين لخلافة لاغارد. وتشير استطلاعات أجرتها وكالة «بلومبرغ» بين الاقتصاديين في أكتوبر إلى أن دي كوس هو المرشح الأوفر حظاً، مستفيداً من خبرته الواسعة في العمل المصرفي المركزي الأوروبي والدولي.

تصاعدت التكهنات حول مغادرة لاغارد خلال الأشهر الماضية بعد رفضها المتكرر تأكيد استكمال ولايتها الممتدة لثماني سنوات. وفي الوقت نفسه، تزايدت الأحاديث عن احتمال انتقالها لقيادة المنتدى الاقتصادي العالمي، المنظم لاجتماعات دافوس السنوية. كما أشارت لاغارد في مناسبات عدة إلى اهتمامها بلعب دور في الحملات السياسية للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، مع استبعادها الترشح للرئاسة بنفسها.

جاء إعلان الاستقالة في ظل استمرار عجز الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق سلام دائم، وهو ما ساهم في إبقاء الضغوط التضخمية مرتفعة. وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعي يونيو وسبتمبر، وتتوقع الأسواق مزيداً من التشديد النقدي في المستقبل لمواجهة الضغوط السعرية.