الكويت تدعو لوقف الاعتداءات الإيرانية وتعزيز الأمن البحري في مضيقي هرمز وباب المندب

شددت الكويت على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026)، الذي يدين الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن. وأكدت الكويت على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، ضرورة وضع حد لجميع الاعتداءات والتهديدات التي تعيق المرور العابر المشروع وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو تمس الأمن البحري في باب المندب. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البناي أمام جلسة مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى عقدها مجلس الأمن حول «التكنولوجيات الناشئة والأمن البحري: انعكاساتها على السلم والأمن الدوليين» مساء أمس الخميس.

وأوضح البناي أن حماية الممرات البحرية هي مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات الاستراتيجية، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع ضوابط مسؤولة لاستخدام التكنولوجيات الناشئة لحماية الملاحة البحرية وصون السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن منطقة الخليج العربي شهدت خلال العام الجاري اعتداءات إيرانية استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومنشآتها الحيوية، بالإضافة إلى ناقلات النفط والسفن، بما فيها سفن كويتية، مما هدد سلامة الملاحة في ممرات بحرية استراتيجية. وأضاف أن توظيف التقنيات الحديثة، مثل الطائرات المسيرة والصواريخ المتطورة، في الاعتداءات العسكرية قد حول التهديدات البحرية إلى خطر مباشر على أمن الدول واستقرار الاقتصاد العالمي.

ونبه إلى أن استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات الملاحية له تداعيات تتجاوز السفن والممرات لتشمل سلاسل الإمداد العالمية، وأسعار الطاقة والغذاء، واستقرار الاقتصادات، خاصة الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيات الناشئة، ذكر البناي أن التهديدات تطورت لتشمل الطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والهجمات السيبرانية على السفن والموانئ وشبكات الملاحة والاتصالات، إلى جانب القرصنة والاعتداء المباشر على السفن. ورغم أن هذه التقنيات تساهم في رفع كفاءة النقل البحري وسلامته، إلا أنها أتاحت لجهات حكومية وغير حكومية تهديد الملاحة الدولية بتكلفة زهيدة وبآثار قد تتخطى الحدود.

وحذر من أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدرته على تحسين رصد المخاطر وتعزيز سلامة الملاحة، قد يُستخدم في تنفيذ هجمات سيبرانية معقدة، أو تشغيل أنظمة ذاتية خارج الرقابة البشرية، أو بث معلومات مضللة تربك حركة الملاحة وتؤجج التوترات.

وشدد على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي بأطر دولية واضحة وضوابط مسؤولة لمنع إساءة استخدام التقنيات الحديثة أو توظيفها للمساس بسيادة الدول وسلامة الملاحة البحرية. ودعا إلى توسيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات وتنمية القدرات التقنية لحماية السفن والموانئ والبنى التحتية البحرية من الهجمات السيبرانية والتهديدات غير التقليدية.

وحث على دعم دور المنظمة البحرية الدولية، وبناء قدرات الدول النامية، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة ذاتية التشغيل مع الحفاظ على المسؤولية والمساءلة البشرية. واختتم البناي كلمته بالتأكيد على أن التقدم التكنولوجي يجب أن يعزز الأمن والاستقرار، لا أن يكون وسيلة لتوسيع النزاعات أو تهديد التجارة الدولية، وأن نجاح المجتمع الدولي يقاس بقدرته على منع إساءة استخدام التكنولوجيا وحماية الأرواح والممرات البحرية ومنع تحول البحار إلى ساحات صراع.