القوى العاملة الكويتية: تثبيت أجر العامل وعدم المساس به طوال مدة العقد

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت على ضرورة الحفاظ على الأجر المتفق عليه في عقد العمل دون أي تخفيض طوال فترة سريانه، وذلك استناداً إلى المادة 28 من قانون العمل. وفي إطار حملتها التوعوية التي تحمل شعار "وضوح الحقوق.. استقرار لعلاقة العمل"، أوضحت الهيئة أنه لا يحق لصاحب العمل خصم أكثر من 10% من أجر العامل لتسديد أي قروض أو ديون مستحقة له، مع منع فرض أي فوائد على هذه المبالغ، وذلك بموجب المادة 59/أ من قانون العمل. كما أشارت الهيئة إلى أن الحد الأقصى للحجز على أجر العامل أو التنازل عنه أو خصمه لسداد ديون أخرى لا يجب أن يتجاوز 25% من الأجر، بغض النظر عن عدد الديون. وتُعطى الأولوية لدين النفقة في حال تزاحم الديون، وفقاً للمادة 59/ب من القانون، مع الأخذ في الاعتبار الحد الخاص باستقطاع مستحقات صاحب العمل.