القوى العاملة الكويتية تحدد سقف 10% لاستقطاع قروض أصحاب العمل من رواتب العمال

جددت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت التأكيد على ضرورة التزام كل من العمال وأصحاب العمل بالحقوق والضوابط القانونية التي تنظم الأجور والاستقطاعات المالية، وذلك التزاماً بأحكام قانون العمل في البلاد، بهدف حماية حقوق العاملين وضمان استقرار بيئة العمل.

وأوضحت الهيئة، عبر منشور توعوي، أن الأجر المتفق عليه في عقد العمل لا يجوز المساس به أو تخفيضه طوال فترة سريان العقد، استناداً إلى المادة 28 من قانون العمل. كما بينت أن المادة 59/أ من القانون قد حددت نسبة الاستقطاع القصوى من أجر العامل لسداد الديون أو القروض المستحقة لصاحب العمل، بحيث لا تتجاوز 10% من الأجر، مع منع فرض أي فوائد على هذه الاستقطاعات.

وأضافت الهيئة أن المادة 59/ب من القانون وضعت حداً أقصى للحجز على أجر العامل أو التنازل عنه أو الخصم منه لسداد الديون، بنسبة لا تتجاوز 25% من الأجر، وتشمل هذه النسبة ديون صاحب العمل. وتؤخذ في الاعتبار عند تطبيق هذه النسبة الاستقطاعات الخاصة بمستحقات النفقة، والتي تحظى بالأولوية عند تزاحم الديون.

وشددت الهيئة على أن هذه الضوابط والإجراءات تأتي في سياق جهودها المستمرة لتعزيز حماية حقوق العمال وضمان الالتزام بالتشريعات التي تنظم علاقات العمل في دولة الكويت.