«القوى العاملة»: لا تتجاوز 10% من راتبك لقروض صاحب العمل.. تفاصيل الضوابط الجديدة

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة عدم جواز المساس بالأجر المتفق عليه في عقد العمل طوال فترة سريانه، مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية التي تنظم الاستقطاعات المالية من أجور العاملين. وأوضحت الهيئة، في منشور توعوي لها، أن المادة 28 من قانون العمل تمنع بشكل قاطع تخفيض الأجر المتفق عليه خلال مدة سريان العقد. وأشارت إلى أن المادة 59/أ من القانون قد حددت سقفاً أقصى للاستقطاع من أجر العامل لسداد الديون أو القروض المستحقة لصاحب العمل، بحيث لا يتجاوز 10% من الأجر، مع حظر فرض أي فوائد على هذه المبالغ. كما حددت المادة 59/ب نسبة 25% كحد أقصى للحجز على أجر العامل أو التنازل عنه أو الخصم منه لسداد الديون المختلفة، بما في ذلك ديون صاحب العمل، مع التأكيد على أولوية ديون النفقة عند تزاحم الديون. تهدف هذه الضوابط، بحسب الهيئة، إلى حماية حقوق العمال وضمان تطبيق أحكام قانون العمل، مما يسهم في تعزيز استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل.