الكويت تدعو لتطبيق القانون الدولي بموضوعية وتعزيز دور محكمة العدل الدولية

أكدت دولة الكويت، مساء الجمعة، على الأهمية القصوى لاحترام أحكام محكمة العدل الدولية والامتثال الكامل للالتزامات القانونية الدولية. ودعت الكويت إلى تطبيق قواعد القانون الدولي بمنتهى الموضوعية، بعيداً عن الانتقائية أو ازدواجية المعايير، وذلك بهدف تعزيز مصداقية النظام الدولي وترسيخ مبادئ العدالة.

جاء هذا التأكيد في كلمة ألقتها الملحق الدبلوماسي إيلاف الصبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن مناقشة البند (72) المتعلق بتقرير محكمة العدل الدولية. وأشارت الصبر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في الفصل بالنزاعات القانونية بين الدول وتقديم الآراء الاستشارية، مما يساهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

وشددت على أن القيمة الحقيقية للقضاء الدولي لا تكمن فقط في إصدار الأحكام والآراء الاستشارية، بل تتجلى بشكل أساسي في احترامها والامتثال للالتزامات القانونية المترتبة عليها. وفي سياق متصل بالقضية الفلسطينية، أكدت الصبر على أهمية التوصيات الصادرة عن المحكمة بخصوص ممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرة بشكل خاص إلى الرأي الصادر في يوليو 2024 الذي أكد عدم مشروعية استمرار الوجود الإسرائيلي فيها.

كما رحبت بالرأي الاستشاري الصادر في أكتوبر 2025، والذي يتعلق بالتزامات الكيان المحتل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تسهيل الإغاثة الإنسانية والتعاون مع الوكالات الأممية، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واختتمت الصبر كلمة الكويت بالتأكيد على دعم دولة الكويت لمحكمة العدل الدولية، وجهود تعزيز مكانتها، واحترام أحكامها وآرائها الاستشارية، إلى جانب التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الذي يعد ركيزة أساسية لإرساء نظام دولي أكثر عدلاً واستقراراً.