الكويت تؤكد على ضرورة الالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية لتعزيز سيادة القانون الدولي

أكدت دولة الكويت، مساء الجمعة، على الأهمية القصوى لاحترام أحكام محكمة العدل الدولية والامتثال الكامل للالتزامات القانونية الدولية. ودعت الكويت إلى تطبيق قواعد القانون الدولي بموضوعية، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، وذلك بهدف تعزيز مصداقية النظام الدولي وترسيخ مبادئ العدالة.

جاء هذا التأكيد في كلمة ألقتها الملحق الدبلوماسي إيلاف الصبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة البند (72) المتعلق بتقرير محكمة العدل الدولية. وأبرزت الصبر الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في الفصل بالنزاعات القانونية بين الدول وتقديم الآراء الاستشارية، مما يساهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

وشددت على أن القيمة الحقيقية للقضاء الدولي لا تقتصر على إصدار الأحكام والآراء الاستشارية، بل تكمن في احترام هذه الأحكام والامتثال للالتزامات القانونية المترتبة عليها. وفي سياق متصل بالقضية الفلسطينية، أكدت الصبر على أهمية التوصيات الصادرة عن المحكمة بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرة بشكل خاص إلى الرأي الصادر في يوليو 2024، والذي أكد عدم مشروعية استمرار الوجود الإسرائيلي في تلك الأراضي.

كما رحبت بالرأي الاستشاري الصادر في أكتوبر 2025، والذي تناول التزامات الكيان المحتل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تسهيل الإغاثة الإنسانية والتعاون مع الوكالات الأممية، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واختتمت الصبر كلمة البلاد بالتأكيد على دعم دولة الكويت لمحكمة العدل الدولية، وجهود تعزيز مكانتها واحترام أحكامها وآرائها الاستشارية، بالإضافة إلى التأكيد على احترام القانون الدولي الذي يعد ركيزة أساسية لإرساء نظام دولي أكثر عدلاً واستقراراً.