الكويت تدعو لتعزيز العدالة الدولية وتطبيق القانون الدولي بموضوعية أمام الأمم المتحدة

أكدت دولة الكويت في كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلة بالملحق الدبلوماسي إيلاف الصبر، على الأهمية القصوى لاحترام أحكام محكمة العدل الدولية والامتثال الكامل للالتزامات القانونية الدولية. ودعت الصبر إلى تطبيق قواعد القانون الدولي بموضوعية وتجرد، بعيداً عن الانتقائية أو ازدواجية المعايير، وذلك بهدف تعزيز مصداقية النظام الدولي وترسيخ مبادئ العدالة.

وأشارت الصبر، خلال مناقشة البند (72) بشأن تقرير محكمة العدل الدولية، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة كجهاز قضائي رئيسي للأمم المتحدة في الفصل بالنزاعات القانونية بين الدول وتقديم الآراء الاستشارية، مما يساهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

وشددت على أن القيمة الحقيقية للقضاء الدولي لا تكمن فقط في إصدار الأحكام والآراء الاستشارية، بل تتجلى بشكل أساسي في احترام هذه الأحكام والامتثال للالتزامات القانونية المترتبة عليها.

وفي سياق متصل بالقضية الفلسطينية، أكدت الملحق الدبلوماسي على أهمية التوصيات الصادرة عن المحكمة بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل في الأرض الفلسطينية المحتلة، مستعرضة الرأي الصادر في يوليو 2024 الذي أكد عدم مشروعية استمرار الوجود الإسرائيلي فيها. كما رحبت بالرأي الاستشاري الصادر في أكتوبر 2025، والذي تناول التزامات الكيان المحتل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تيسير الإغاثة الإنسانية والتعاون مع الوكالات الأممية، وبالأخص وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واختتمت الصبر كلمة دولة الكويت بالتأكيد على دعم الكويت الراسخ لمحكمة العدل الدولية، وجهود تعزيز مكانتها، واحترام أحكامها وآرائها الاستشارية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي باعتباره ركيزة أساسية لإرساء نظام دولي أكثر عدلاً واستقراراً.