وزير العدل الكويتي يؤكد: التشريعات لا تخالف الشريعة الإسلامية وتوجيهات سامية بعدم التعارض

نفى وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، صحة ما يُشاع حول تعارض القانون المدني مع أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا الميراث. وأكد الوزير أن جميع التشريعات في دولة الكويت تستند إلى الضوابط الشرعية، وذلك التزاماً بالتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعدم إصدار أي قانون أو تعديل تشريعي يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير السميط للإعلان عن النتائج النهائية لحملة الغارمين، بحضور وكيل وزارة العدل عواطف السند والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي. وأوضح السميط أن تعديل المادة 830 من القانون المدني جاء بتوجيه مباشر من صاحب السمو، ويهدف إلى حماية الشريك الذي قد يفقد مسكنه الوحيد نتيجة قسمة العقار السكني أو بيعه بالمزاد. وأشار إلى أن التعديل يجيز للمحكمة تأجيل القسمة إذا كان العقار هو المسكن الوحيد لأحد الشركاء ولا يملك بديلاً مناسباً، مع مراعاة ظروفه الأسرية والاجتماعية. ويحق لبقية الشركاء طلب إنهاء التأجيل عند زوال أسبابه، مع إمكانية تقدير مقابل عادل للانتفاع.

وأضاف الوزير أن التعديل يتيح لبقية الشركاء تملّك حصة طالب القسمة مقابل قيمتها التي يحددها خبير تنتدبه المحكمة، مؤكداً عدم وجود أي منع لتوزيع الورث بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأن هناك فتوى رسمية من وزارة الشؤون الإسلامية تؤكد توافق التعديل مع الشريعة.

وفي سياق متصل، أعلن السميط عن النتائج النهائية لحملة الغارمين التي انطلقت في رمضان الماضي بمباركة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح. وبلغ إجمالي التبرعات 16.539.659 مليون دينار من 138,328 متبرعاً، استفاد منها 3,807 أشخاص بسداد كامل أو جزء من المبالغ المحكوم بها عليهم، حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة ضد المستفيدين 5,645 حكماً. وأوضح أن الحملة، التي شاركت فيها 62 جهة حكومية وأهلية، أسهمت في رفع 14,928 إجراءً تنفيذياً، مع الإعلان عن إطلاق حملة استثنائية في رمضان المقبل بشروط وتسهيلات أوسع.

كما تطرق الوزير السميط إلى أثر تحديث المنظومة التشريعية، معلناً انخفاضاً ملحوظاً في القضايا المنظورة أمام المحاكم بنسبة 20% (حوالي 170 ألف قضية) في عام 2026 مقارنة بعام 2024. وكشف عن قرب الإعلان عن 3 قوانين جديدة هي قانون الأسرة وقانون الجزاء وقانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية سيعرض على اللجنة الوزارية هذا الأسبوع وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي، وسيُعالج مشاكل كبيرة يعاني منها المجتمع.