المحاكم الاقتصادية خطوة نوعية لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات في الكويت

أكد وزير العدل ناصر يوسف الصميت أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية للنظر في القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية يمثل نقلة نوعية في النظام القضائي الاقتصادي للبلاد، لا سيما وأنه يغطي مستويات التقاضي الثلاثة بدعم من مكتب فني متخصص.

وأوضح الصميت أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع تسوية النزاعات، وتطوير إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، والتوسع في التقاضي الإلكتروني، مما يرفع كفاءة إنفاذ العقود ويعزز الثقة العامة في البيئة القانونية والاستثمارية للدولة.

وأشار إلى أن القانون ينص على إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة في محاكم الاستئناف والجزاء والتمييز، كما يركز على التحول الرقمي من خلال منصة إلكترونية للتقاضي وتنفيذ الأحكام، وإنشاء إدارة متخصص لتنفيذ الأحكام القضائية بالربط الإلكتروني مع الجهات المعنية اعتماداً على المزادات الإلكترونية.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بإنشاء الدوائر القضائية الاقتصادية خلال اجتماعه، تماشياً مع التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة.

من جهة أخرى، اعتبر الصميت أن موافقة مجلس الوزراء على قانون التنظيم القضائي تشكل محطة فارقة في تطوير السلطة القضائية وعملية إصلاح غير مسبوقة، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لإصلاح وتطوير منظومة القضاء.