مشروع قانون تنظيم القضاء في الكويت: إصلاحات شاملة وتكويت المنظومة القضائية خلال 5 سنوات

يتضمن مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم القضاء حزمة واسعة من الإصلاحات الهادفة لتطوير السلطة القضائية وتعزيز كفاءة منظومة العدالة، مع إيلاء أولوية لتكويت القضاء وتمكين الكوادر الوطنية، وتنظيم شغل المناصب القضائية العليا، وتحديث إجراءات التقاضي، وتعزيز التفتيش والتدريب والضمانات التأديبية.

ومن أبرز ما ينص عليه المشروع الاستغناء التدريجي عن القضاة وأعضاء النيابة العامة من غير الكويتيين خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفق آلية تنفيذية محددة، إلى جانب تيسير ترقية القضاة الكويتيين الشاغلين لدرجاتهم قبل نفاذ القانون، بما يدعم إحلال الكفاءات الوطنية في مختلف مواقع السلطة القضائية.

أربع سنوات للمناصب

ويحدد المشروع مدة شغل المناصب القضائية العليا بأربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع اشتراط خبرة قضائية لا تقل عن خمس سنوات لتولي تلك المناصب. وينظم المشروع كذلك آلية انتهاء شغل المنصب وعودة شاغله إلى العمل القضائي وفق ترتيب أقدميته السابقة على التعيين، بما يعزز الاستقرار المؤسسي ويضع ضوابط واضحة لتولي المناصب القيادية.

توحيد «التمييز»

ويستحدث المشروع آلية لتوحيد المبادئ القضائية عند صدور أحكام تتضمن مبادئ قانونية متعارضة، إذ يحق لرئيس محكمة التمييز دعوة هيئة توحيد المبادئ، من تلقاء نفسه أو بناء على عرض المكتب الفني، لإقرار المبدأ القانوني الواجب اتباعه في الطعون اللاحقة، ولا يترتب على إقرار المبدأ الجديد أي أثر في الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، بما يحافظ على استقرار المراكز القانونية.

شروط التعيين

ويشدد المشروع شروط التعيين في القضاء والنيابة العامة، من خلال اشتراط الجنسية الكويتية بصفة أصلية، وكمال الأهلية، وحسن السيرة ومحمود السمُعة، مع استبعاد من صدر بحقه حكم قضائي أو تأديبي في أمر مخل بالشرف أو الأمانة، حتى في حال رد اعتباره، وتسري هذه الشروط على أعضاء النيابة العامة.

التفتيش القضائي والمحاكمات الإلكترونية

ويمتد نطاق التفتيش القضائي، وفق المشروع، ليشمل أعمال مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، بهدف قياس الكفاءة وتطوير الأداء القضائي. كما يجيز المشروع إجراء المحاكمات وسماع الشهود وتنفيذ سائر الإجراءات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية، وفق ضوابط يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.