الكويت تدعو لتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي في تحقيق التنمية المستدامة

أكدت دولة الكويت على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في تنسيق الجهود الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعت إلى تعزيز التنسيق بين المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنتدى السياسي رفيع المستوى. جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحق الدبلوماسي دلال شرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال المناقشة المشتركة لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبند متابعة تنفيذ نتائج المؤتمرات والقمم الأممية.

وشددت شرار على أن النظام متعدد الأطراف، وفي صميمه الأمم المتحدة، هو الإطار الأقدر على مواجهة التحديات العابرة للحدود، مؤكدة ضرورة ترجمة نتائج المؤتمرات والقمم الأممية إلى تحسن ملموس في حياة الشعوب. وبمناسبة الذكرى الـ80 لانطلاق أعمال المجلس، دعت الكويت إلى تطوير آليات المتابعة وتحسين جودة البيانات الوطنية، مع احترام اختصاصات الأجهزة الأممية وأولويات الدول. وأكدت على أهمية أن تسهم جهود الإصلاح، بما فيها مبادرة "الأمم المتحدة 80"، في الحد من الازدواجية وتعزيز الدعم المقدم إلى البلدان النامية.

وشددت على ضرورة توفير التمويل والقدرات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التنموية، في ظل ارتفاع كلفة التمويل وأعباء المديونية. ودعت إلى دعم تنفيذ "التزام إشبيلية" وتوسيع فرص حصول البلدان النامية على التمويل الميسر، إلى جانب تعبئة الموارد الوطنية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفيما يتعلق بالجهود الإنمائية الكويتية، أوضحت شرار أن البلاد تضع الإنسان في صميم سياساتها التنموية، وتواصل عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دعم المشاريع الحيوية في البلدان النامية، خصوصاً في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والتعليم، بما يعزز بناء القدرات الوطنية واستدامة نتائج التنمية. وأكدت استمرار التزام الكويت بدعم الجهود الإغاثية والإنسانية للأمم المتحدة، وربط برامج الإغاثة بخطط التعافي والتنمية، لتمكين المجتمعات المتأثرة بالأزمات من استعادة خدماتها وسبل عيشها.

وفي شأن الأمن المائي، أعربت عن تطلع الكويت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في أبوظبي مطلع ديسمبر المقبل، باستضافة مشتركة من الإمارات العربية المتحدة والسنغال، وإلى المنتدى العالمي الـ11 للمياه، المقرر عقده في الرياض عام 2027، مؤكدة دعم البلاد لجهود إنجاح الحدثين وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن المائي.

وعلى الصعيد الاجتماعي، شددت شرار على أهمية متابعة تنفيذ إعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025، والاستثمار في التعليم والصحة والمهارات، وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وسد الفجوة الرقمية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائق. واختتمت كلمة الكويت بالتأكيد على أن الوفاء بالتعهدات المشتركة يتطلب إرادة سياسية وموارد كافية ومتابعة منتظمة ومؤشرات واضحة لقياس النتائج، مجددة استعداد البلاد للتعاون البناء مع الدول الأعضاء وسائر الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة.